عاجل.. إحالة قضية إلغاء تكليف الصيادلة إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية عشر بالقضاء الإداري إحالة قضية إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بالامتحانات العلمية للتعيين إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني مع تمكين الخصوم من تقديم المستندات والمذكرات لسكرتير الجلسة لضمها للقضية، وباشرت المحكمة اليوم نظر القضايا الموضوعية الوارد بها تقارير مفوضي المجلس فقط.

القضية حملت رقم 46965 لسنة 75 المرفوعة من قبل المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، ويتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

وتستند الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنهم الصيادلة والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.