صناعة النواب تناقش موازنة الهيئات الصناعية

ناقشت لجنة صناعة النواب برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلين من تلك الهيئات وممثل من وزارة المالية.

وأوضح الدكتور طه محمد، مدير معهد التبين للدراسات المعدنية، أن المعهد يهتم بإعداد المهندسين للعمل بالمجالات المعدنية، وإعداد الأبحاث الخاصة بمجال التعدين.

وعن خطة الموازنة في العام المالي الجديد أوضح «طه» أن الموازنة انخفضت من 69 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، بإجمالي 9 ملايين جنيه، موضحا أن بند مرتبات العاملين يمثل نسبة 50% من إجمالي الموازنة.

وقال المهندس أشرف عفيفي ممثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إنه تم تخفيض 50% من البند الثاني بالموازنة العامة، وأوضح أن هناك تخفيضا قويا في بند الاستعانة والذي يخص العاملين الذين تنتدبهم الهيئة عوضا عن العاملين الذين خرجوا على المعاش.

وأوضح أن إجمالي التخفيض في موازنة هذا العام وصل إلى 13 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة مسؤولة عن توزيع المواصفات لجميع الهيئات الحكومية.

وفيما يخص المجلس الوطني للاعتماد ومصلحة الكيمياء قال المهندس علي عبد العال ممثل المجلس، إنه تمت الموافقة من وزارة المالية على موازنة الهيئة ولكن انخفضت عن موازنة العام الماضي بنسبة 2 مليون جنيه، موضحا أن ميزانية الهيئة هي 28 مليونا و800 ألف جنيه.

ووجه المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، تساؤلا إلى وزارة المالية عن سبب انخفاض تلك الميزانيات، خاصة بعد المناقشات التي تمت بين الوزارة والهيئات.

وأوضحت أمل عبدالقوي، ممثل وزارة المالية، أن تلك التخفيضات جاءت وفقا لخطة الحكومة في ترشيد الميزانية من بعض الهيئات لسد احتياجات الوزارات الأخرى التي تتصدى بشكل مباشر لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن وزارة المالية ستغطى هذا العجز للهيئات إذا احتاجت خلال العام المالي للجديد.

وردا على المالية طالب «معتز» الهيئات بإرسال خطابات تعزيز لوزارة المالية بالزيادات، وإذا لم يحدث تعزيز على الهيئات إخطار اللجنة لكي تقوم اللجنة بدورها بتقديم طلب إحاطة لوزير المالية.

كما أشار المهندس معتز إلى ضرورة النظر بإعادة تنظيم الأدوار بين الهيئات ودمجها من جديد.

وفي نهاية الاجتماع، أوصى بضرورة إصدار قانون لتقنين أوضاع المدارس الإنتاجية.