الري ترفع حالة الطوارئ لتوفير المياه خلال العيد وتطبيق غرامات الأرز

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، والاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجّه عبدالعاطي، أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بالإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.

التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين

كما وجّه عبدالعاطي، بتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية خلال أيام العيد، وتلقي أي شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بالتأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.

ووجّه عبدالعاطي، بالمرور المستمر من قبل أجهزة الوزارة أثناء أيام العيد لرصد زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظرا لأن محصول الأرز أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أنّ زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.

مواصلة التصدي الفوري والحاسم للتعديات على نهر النيل والترع والمصارف

وأكد عبدالعاطي، ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الفطر من خلال النوبتجيات، لرصد أي من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، فالتمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

ووجّه بالتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

كما استعرض عبدالعاطي الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه حاليا بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022، كما استعرض موقف حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدا لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

ووجّه عبدالعاطي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.