التضامن: إصدار قانون لتوسيع برامج الدعم النقدي

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعية، إنها ستعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال مجموعة من المحاور، موضحة: «وصلنا إلى 3.8 مليون أسرة بما يعادل 14 مليون مستفيد في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة قدرها 18.5 مليارات جنيه».

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «خلال أزمة كورونا قدمت الدولة المصرية مجموعة من المساعدات على رأسها منحة العمالة غير المنتظمة وذلك لـ1.6 مليون مواطن على مرحلتين بقيمة 500 جنيه لكل فرد، لتبلغ التكلفة الإجمالية 6 مليارات جنيه»، موضحةً أن الدولة سجلت 6 ملايين عامل غير منتظم، بينما يقدرهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنحو 11.8 مليون عامل.

وتابعت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعية: «نعيد النظر في منظومة الدعم النقدي والمساعدات الطارئة، من خلال مشروع قانون للضمان الموحد، وهو في إطار المراجعة، وستتقدم الدكتورة نيفين القباج به قريبا إلى مجلس الوزراء».

وأوضحت، أن القانون الجديد هدفه الحفاظ على المساعدات الحالية وتطويرها وزيادتها: «سنقدم مساعدات استثنائية بموجب القانون الجديد، فالصيادون يتوقفون في بعض الفترات بموجب قرارات رسمية مثل شمال وجنوب سيناء من أجل الحفاظ على مخزون السمك، وبالتالي فإن الوزارة تستهدف تقديم المساعدة لهم خلال فترات التوقف لتأمينهم ضد انقطاع الدخل، وكذا الأمر بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين تأثروا بسبب أزمة كورونا».

وأكدت: «سنقدم مساعدات خاصة للفئات العامة التي تتضرر من انقطاع الدخل على غير إرادتها، سواء بسبب قرارات خاصة من الدولة أو ظروف اقتصادية وعامة، وبالتالي فإننا سنعمل على خلق إطار تشريعي منظم، إذ أن ملف العمالة غير المنتظمة هو الملف الأساسي في الوزارة».