المفتي: الرشوة من الكبائر لأنها داخلة في دائرة اللعن
أحمد السيد موقع السلطةقال الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: ”إن كل واجب يقابله حق، وكل حق يقابله واجب؛ ومن ثم ففكرة بر الأوطان هي الوجه المقابل لعقوق الأوطان”.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج ”نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفًا فضيلته أن من ينتهج أفعال الخيانة وشهادة الزور والكذب الواضح تجاه الوطن فهو ينتهج سياسة الهدم؛ وفي هذا الهدم مخالفة صريحة لمسيرة البناء والعطاء الذي أمر به الإسلام.
ولفت فضيلته النظر إلى أن المتابع لقصص الأنبياء في القرآن يجد أن فكرة البناء قد سيطرت على رسالاتهم؛ فقد جاءوا ليصححوا أي سلبيات وأي خلل حدث قبل مجيئهم.
موضوعات ذات صلة
- هل تفرض الحكومة عقوبة على من ينجب أكثر من طفلين؟
- شباب مصر.. أكبر حدث رياضي في العاصمة الإدارية غدا
- المغرب يقترب من تلقيح مليوني ونصف مليون شخص ضد كورونا
- في الصيف.. برشلونة يقترب من صفقة مجانية
- بايدن: أي هجوم على عضو في الناتو هو على الولايات المتحدة
- عاجل.. المريخ يشكو كهربا لـ كاف وتهديدات بالتصعيد
- أول بلاغ إلى النائب العام ضد تامر أمين لإهانته أبناء الصعيد
- دعاء نزول المطر المحبب عند النبي والصحابة
- نجار يشعل النار في صاحب فرن تأخر في إعطائه العيش
- ماكرون: إيصال لقاح كورونا للدول الفقيرة التحدي الأكبر لنا
- الأهلي يغادر مطار القاهرة استعدادا لمواجهة سيمبا
- فيديو.. محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه مش بالساهل
وعن أهمية بناء الأوطان قال فضيلة مفتي الجمهورية إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين فكانت تمهيدًا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان عند الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم كالامتثال عن التوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار ولكن كان نتيجة قناعات داخلية.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون كما أشار إليها العلامة مفتي الدولة التونسية الطاهر بن عاشور رحمه الله منها الباعث والدافع أو الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة، وكذلك غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، وذلك فائدة العقوبات التي تطبق بمعرفة ولي الأمر، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها.
وأما عن حكم الرشوة فقد أكد فضيلة المفتي أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن؛ فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»؛ أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وأردف قائلًا: ”وأمر الرشوة خطير على المجتمعات؛ ولذلك فالحديث النبوي يستوجب عدم التهاون فيه؛ ويدعو إلى أهمية الضرب على أيدي المرتشين العابثين المفسدين”.
وشدد فضيلته على أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.