عاجل.. الزراعة تكشف شروط الحصول على الشهادة الدولية لمراكز الألبان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة اهتمت بشكل كبير بتطوير مراكز الألبان، في الفترة الأخيرة، لرفع كفاءتها ولتصبح على أعلى مستوى، وعلى أثر ذلك وجه الرئيس بأن يكون هناك شهادة دولية معتمدة يحصل عليها كل مركز ألبان يطور من نفسه، على أن تتحمل الدولة نفقة تلك الشهادة بالكامل، لافتا إلى أن قيمة تكلفة تلك الشهادة تتخطى الـ 50 ألف جنيه، وهي متاحة أمام مالك كل مركز ألبان شرط أن يطور من مركزه، أو حتى من يرغب في إنشاء مركز ألبان جديد بالمعايير التي حددتها الوزارة.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «extra news» أن الدولة تستهدف أيضا من اهتمامها بقطاع الزراعة، توفير كميات البروتين من أصل حيواني، التي يحتاجها السوق والمستهلك المصري، موضحا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة كذلك، على مستوى قطاع الألبان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الألبان نجح في تحقيق اكتفاء ذاتي، حيث ينتج حوالي 5.5 مليون طن من الألبان، وهو ما يتيح لنا تصدير بعض منتجات الألبان إلى الخارج، لافتا إلى أنه لهذا تعمل الدولة على تحسين العمل أكثر وأكثر بهذا القطاع، من خلال مجموعة من البرامج استهدفت تحسين السلالات، وبرامج أخرى لمشروعات لإتاحة الفرصة لتوفير التمويل للمزراعين، الذي يحتاجاونه لامتلاك رؤوس ماشية، بالتأكيد ستزيد من إنتاجية قطاع الألبان.

وألمح أنه حتى تضمن الدولة تطور هذا القطاع، كان لابد من إنشاء مراكز لتجميع الألبان، موضحا أن هذا ما تم بالفعل في الفترة الأخيرة، والهدف من تلك المراكز، هي تحاول جمع أكبر قدر ممكن من الألبان التي تنتجها مواشي المربيين، ثم تخضع هذه الألبان لعمليات بسترة ومعالجة سليمة، وبالتالي نحافظ على قيمة هذه الألبان الغذائية حتى تصل إلى المواطن المستهلك.

وكشف عن أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء الكثير من مراكز الألبان، لأننا كنا نعاني قبل فترة من نقص بهذه المراكز، وحتى المتواجد منها كان في حاجة لتطوير لرفع كفاءتها، مشيرا إلى أن هذه كانت خطة الوزراة التي استهدفت زيادة عدد المراكز وفي نفس الوقت رفع كفاءة المراكز المتواجدة بالفعل.

وأردف بأن هناك اهتمام كبير توليه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، لقطاع الزراعة بكامل منتجاته ومخرجاته، بهدف تطوير هذ القطاع وتحقيق الأمن العذائي للمواطن.