القصير: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالزراعة

أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بأكملها يولون اهتمامًا خاصًا ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ولاسيما وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي.

وقال «القصير» خلال عرضه لبيان الوزارة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: إن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.

وأشار وزير الزراعة خلال الجلسة العامة، اليوم، إلى مدى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها، حيث استطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ نحو 4% تقريباً خلال عام 2020.

وقال «القصير»: منذ تكليفي بمهام عملي ديسمبر2019، وهو من أصعب الأعوام نتيجة جائحة كورونا، ووضعت أمامي منذ أول يوم مجموعة من الأهداف والرؤى للارتقاء بهذا القطاع وتغيير الصورة الذهنية عنه، معتمدًا على مجموعة من الثوابت بنينا عليها خطتنا، واستندت في المقام الأول إلى تكليفات رئيس الجمهورية وروعي فيها أن تكون متفقة مع برنامج الحكومة وأهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة «مصر 2030».

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏إسبانيا والتي كانت متصدرة عالميًا وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 نحو 1.6 مليون طن.‏

وفى نهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد 150 دولة مستوردة، ووصل إجمالي عدد الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد على 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري، وبلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد على 38 سوقا منهم 11 سوق ‏تصديرى لـ 7 محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق، النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندية للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.

لأول مرة فتح السوق اليابانية أمام الصادرات المصرية

‏وقال «القصير» إن من أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانية والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح، والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية، نظراً لقوة إجراءات السوق اليابانية التي تدفع الكثير من الدول للدخول إلى السوق المصرية، وجار حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، وأوضح أننا نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين.

وفي مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين فقد تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنويًا.