بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك الموقوف لاتهامه بالانحرافات المالية

تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، ضد رئيس نادي الزمالك المعزول، على خلفية اتهامه بالانحرافات المالية التي وردت بحكم محكمة القضاء الإداري، كون الفساد يعد ظاهرة سلبية خطرة، وانتشارها يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي؛ إذ يؤثر الفساد على مفاصل الدولة الحيوية التي تشمل التعليم والصحة ويفتك بها، وتعد المحسوبية والرشوة من أبرز أشكال الفساد التي يمكن أن تهدم المجتمعات، واستنادا على ذلك تشكلت وتخصصت هيئات متطوعة لمكافحته، بالإضافة إلى الجانب الرسمي الرقابي التابع للدولة.

ويعد المبلغ ضده من أبرز رموز الفساد، استنادا إلى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي رفض الطعن الخاص بالمبلغ ضده، وتأييد إبعاده عن الحياة الرياضية المصرية.

وكان رئيس نادي الزمالك المعزول قد أبعد عن الحياة السياسية عقب سقوطه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعلى خلفية ما سبق ذكره فقد صدر تقريرين يشملان 28 بندا تنوعت بين المخالفات والشبهات له.

كانت تلك المخالفات والشبهات قد تضمنت الهدايا المرتبطة باسم تركي آل الشيخ، بالإضافة إلى القروض المتراكمة على النادي، التي تجاوزت 337 مليون جنيه، و2 مليون دولار أمريكي، التي أدى التأخير عن سدادها إلى إثقال كاهل النادي، واللافت في الأمر أنّ تلك الديون تراكمت رغم تدفق ما يزيد عن 2 مليار جنيه كإيرادات للنادي، بداية من عام 2015 وحتى تاريخ 30 يوينو الماضي.

وأعدت محكمة القضاء الإداري تقريرا لعرضه على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تضمن رصد المخالفات التي ارتكبها المعزول، من بينها تحصيل مبالغ من أعضاء الجمعية العمومية بلغت 36 مليونا و160 ألفا و307 جنيهات، تحت مسمى إنشاء فرع للنادي بمدينة 6 أكتوبر؛ إذ صرف ذلك المبلغ لغرض آخر.

ورصد التقرير عدم التزام مسؤولي النادي بسداد مبالغ القروض، وتحميل القلعة البيضاء مبالغ كبيرة، شبهة الاستيلاء على أموالها والتلاعب بالمستندات، وغيرها.