رسوم على جميع السيارات.. النواب يوافق مبدئيا على تعديلات المرور

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من حيث المبدأ، ليبدأ مناقشة المواد.

ويتضمن التعديل مادتين الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة، والمادة الثانية متعلقة بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، موضحا أن تلك الخطوة جاءت لضبط الحركة المرورية وتنظيمها ومتابعة الجرائم المرورية ورصد المخالفات بشكل إلكتروني دون التدخل البشري.

وقال المستشار حنفي جبالي قبل مناقشة القانون للنواب : ” نمارس الان دورا تشريعيا يحتاج كل دقة وارجو التدقيق في كل تعبير والمهم الدقة البالغة وارجو الالتزام بقواعد واجراءات مناقشة القوانين التي تم ارسالها على التابلت واعطي الكلمة لاثنين من مؤيدي القانون واثنين من معارضي القانون مشددا على ان الحديث يقتصر على المواد ورفض اي طلب للكلمة برفع اليد

واورد تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والامن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية خلال تلاوته بالجلسة العامة أن مشروع القانون جاء لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

واكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي ضرورة الإلتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها إلي أعضاء المجلس علي ”التابلت”، مشيراً إلي أنه سيمنح الكلمة إلي اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين علي أن يتم الانتقال لاحقاً إلي مناقشة المواد مادة مادة.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة علي قانون المرور، إنه لن يسمح بالمناقشة في المواد إلا للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة عبر ”التابلت”.

وشدد رئيس المجلس علي ضرورة عدم رفع الايدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، قائلاً : لازالة الخلاف منذ البداية .. من طلب التعديل علي التابلت هو من سيتحدث”.

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يتعرضوا خلال مناقشتهم التشريعية إلي الدقه، قائلا : لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة”.