زيادة 6% سنويا.. البرلمان يوافق على فرض رسوم جديدة للنقل الذكي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

ويقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ووفقا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فأنه لا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

ورفضت الجلسة اقتراح النائب أحمد الألفي بحذف الفقرة الأخيرة والتي تقضي بإيلوله حصيله الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخري بخفضه منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة وذلك لعدم تحميل المواطن مزيد من الاعباء، إلا أن النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أيد ما نص عليه مشروع القانون الوارد من اللجنة لاسيما والحاجة إلي تحديث منظومة النقل، وفي ظل جائحة كورونا التي ألقت باعباء علي الحالة الاقتصادية، نحتاج إلي التعديل.

وقال الطماوي، ”إننا لا نرغب في أي نجري تعديل كل فترة، حيث أصبح لدينا غابة تشريعية، وواجب التطور الزمني يقتضي الموافقة علي النص”.

كما أيد المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، النص الوارد من اللجنة بتأكيده أن القانون وضع حد أدني وأقصي أمام الجهه الإدارية لا تستطيع الزياده عنه.