عاجل.. المركزي يوجه البنوك بخفض رسوم التحويلات

خاطب البنك المركزي المصري، البنوك المحلية، بضرورة خفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء الراغبين في تحويل الأموال لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية (مثل تطبيقات البنوك) أقل من تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.

قال البنك المركزي في خطاب دوري، أصدره اليوم للبنوك، إنه يتعين عليها أن تكون تكلفة التحويلات التي يتم تنفيذها باستخدام نظام المقاصة الإلكترونية (ACH (كشبكة محلية) أقل من تلك المنفذة باستخدام الشبكات العالمية، مع مراعاة أن يتم استخدام نظام غرفة المقاصة الإلكترونية لدى تنفيذ التحويلات بالجنيه المصري شريطة موافاة العملاء بما يثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أي من الوسائل المتاحة للبنك.

كتاب «المركزي» للبنوك، تضمن ضرورة دعم البنية التحتية بالبنوك بما يتيح تنفيذ طلبات التحويلات الخاصة بالعملاء في نفس اليوم، وذلك لكسب ثقتهم وتشجيعهم على تخفيض استخدام النقد المتداول، وفي ضوء الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وخاصة على صعيد تطوير نظم الدفع بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لرفع كفاءة المعاملات البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة، ومنها تنفيذ المعاملات المالية من خلا التحويلات البنكية التي تستهدف تنفيذها في أقل وقت ممكن حيث أنها تمثل البديل الأفضل والأسهل من التعاملات النقدية.

وقرر البنك المركزي زيادة عدد جلسات التسوية اليومي لنظام غرفة المقاصة الإلكترونية، لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي من جلستين إلى 4 جلسات، اعتباراً من 1 فبراير المقبل، مؤكداً إلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة.

وبالنسبة للبنك المستفيد، وجه البنك المركزي، بوجوب الإضافة لحساب المستفيد بتاريخ حق نفس يوم العمل، أو وفقاً لمرسل طلب التحويل، وبحد أقصى ساعة من توقيت استلام البنك لأمر التحويل، بحسب الكتاب الدوري للبنك المركزي المصري.