مصر تسدد.. أكثر من 20 مليار دولار مستحقات لمؤسسات دولية

قال مصدر مصرفى مسئول فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والإستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وأضاف إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن المعايير الدولية تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90 في المائة من حجم الديون المستحقة على مصر.

تابع: أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار إتفاق أداة التمويل السريع و 5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها إلتزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط إلتزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولارأمريكي بموجب “الاستعداد الائتماني”، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف صندوق النقد الدولي أنه سيتيح 2 مليار دولار بشكل فوري لمصر من القرض الجديد- البالغ قيمته 5.2 مليار دولار.

وأشار المصدر، إلى أن الدين الخارجي الخارجي لمصر يعد مطمئنا وفي الحدود الأمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري تبلغ ديون مصر الخارجية 6ر112 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 3ر101 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.

وأوضح المصدر، أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي.

وأكد المصدر، أن استخدام الأدوات المتاحة للإقتصاد المصري وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و 4.7 في المائة في مايو الماضي.