زوج ضحية طلخا يعترف بتفاصيل صادمة : اتفقت مع شريكي على فضح زوجتي

أدلى الشباب العشريني زوج إيمان عادل، العروس ضحية قرية ميت عنتر بمركز طلخا باعترافات تفصيلية في أثناء مناقشته امام جهات التحقيق، حيث تمّ مواجهته بأقوال منفذ الجريمة، ومقطع الفيديو الذي أظهر لحظة دخول منفذ الجريمة العقار الذي تسكن فيه الضحية.

وكشف زوج المجني عليها (24 عامًا - صاحب محل ملابس)، والمتهم بقتل زوجته، عن تفاصيل صادمة في أثناء التحقيق معه، حيث اعترف أنَّه لديه خلافات زوجية دائمةً مع المجني عليها، لرغبته في الزواج من فتاة أخرى ورفْضِ اسرته رغبتَه في تطليقها، ففكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ يدعى "أحمد" (33 سنة- يعمل لديه في المحل) على أن يتوجه لزوجته –بمسكنهما- ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فيُنهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه.

وتابع الزوج المتهم بقتل زوجته في التحقيقات التي بمعرفة الجهات الأمنية والقضائية، أنَّ "اتفق مع شريكه منفذ الجريمة على التخفي في زي امرأة منتقبة، وسلمه نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك هو مفتاح المسكن في الباب يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، والذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها -الروب- وانقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها".

وتابع أنَّ "شريكه أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته".

وعقب تسجيل اعترافات الزوج وشريكه قررت النيابة العامة حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل المجني عليها.

وصباح يوم الأربعاء الماضي، تلقى مركز شرطة طلخا بلاغًا من صاحب محل ملابس يفيد بقتل زوجته داخل مسكنه بقرية ميت عنتر.

وبمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد مصطفى كمال رئيس مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لطالبة تدعى "إيمان"، (21 سنة - طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم)، ملقاة في صالة الشقة ويبدو عليها آثار خنق حول الرقبة.

كما تبين أيضًا وجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أن الضحية حاولت الدفاع عن نفسها، وعُثر على آثار تعدي جنسي على جثة المجني عليها.

بينما كانت القوات تواصل فحص مسرح الجريمة –حضر فريق من النيابة العامة– وبدأ في إجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة.

وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، مطالبة بتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وبينما كانت النيابة تواصل معاينة مسرح الجريمة، ناقش فريق المباحث الذي يترأسه العقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد السادات رئيس المباحث، الزوج الذي أقر في بداية الأمر أنه عقب عودته من عمله فوجئ بالعثور على جثة زوجته.

كما سجلت القوات ما جاء على لسان الزوج، وبدأت في فحص ومناقشة أسرة الضحية ومعرفة عما إذا كان هناك خلافات بين الزوجين، وتبين أن الزوج كان يرغب في الزواج من أخرى، وهنا قرر رجال الأمن وضعه في دائرة الاشتباه.

واستمر فريق البحث في فحص خط سير الزوج، وتبين أنه كان موجود في محل ملكه وقت ارتكاب الجريمة، بينما رصدت الكاميرات شخصا كان يرتدي نقابا، صعد إلى مسكن القتيلة وطرق الباب، وعندما فتحت فوجئت بدخوله الشقة بالقوة، ثم خرج بعد فترة.

جرى تحديد مواصفات المشبته به، وتبين أنه عامل في محل ملابس يمتلكه الزوج ويدعى "أحمد"، (33 سنة)، وأنه مرتكب الواقعة بالاتفاق مع الزوج مقابل الحصول على مبلغ مالي.

جرى عرض ما توصلت إلى التحريات على النيابة العامة، التي أمرت بإلقاء القبض على الزوج والعامل.

وجاء في محضر الشرطة أن الزوج ويدعى "حسين.ا"، (24 عاما - صاحب محل ملابس)، اعترف باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته لرغبته الزواج بأخرى ورفض أسرته، وفي سبيل ذلك اتفق مع العامل على الذهاب إلى مسكن الزوجية وارتداء النقاب بدعوى طلب مساعدة مالية من المجني عليها، وبعدها يقتحم الشقة وينهي حياة المجني عليها ويتعدي عليها جنسيا.

وبمواجهته المتهم منفذ الجريمة، اعترف بارتكاب الواقعة ومعاشرة الضحية بعدما أنهى حياتها خنقا، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ باقي مخططه بإبلاغ المتهم الثاني لتنفيذ خطة التشهير بالقتيلة والادعاء بقتلها جزاءً لخيانتها، خوفا من حبسه، واتفق مع الزوج بأن يذهب الأخير إلى منزله ويبلغ الشرطة بعثوره على جثتها.

عقب تسجيل الاعترافات، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأجرت معاينة تصويرية للواقعة، وقررت حبس المتهمين.