بلاغ رسمي.. هل ساعدت الإخوان إثيوبيا في بناء سد النهضة؟

تقدم المحامي سمير صبري، بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس الوزراء الأسبق في حكم الإخوان، هشام قنديل؛ لمنحه شركة بناء السد الإثيوبي معلومات سرية.

من هي سارة حجازي التي روجت لـ المثلية الجنسية؟

سمير صبري قال إن الإخواني هشام قنديل، وزير الري ورئيس مجلس وزراء مصر الأسبق في حكم الإخوان، ثبت تورطه في كارثة سد النهضة الذي أصبح يهدد حق مصر في مياه النيل حيث أمَدّ شركة بلبادس الهولندية، التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه وزارة الري في عام 2011، مما ساعد الشركة المملوكة لشخصيات يهودية، في الإسراع بإنجاز التصميم ثم وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات.

أول يوليو.. القاهرة تستأنف حركة الطيران في جميع مطاراتها

وأضاف صبري، أن ذلك برعاية الاتحاد الأوروبي و17 منظمة غير حكومية، وشركة (بلبادس)، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4.5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من وزير الري الخائن هشام قنديل آنذاك، تهدد الأمن القومي لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبي في بناء السد وأن إثيوبيا ليس لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد [FirstQuote] وأن قنديل أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكري، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، وفقاً للمتبع في مثل هذه الاتفاقيات.

لينا أحمد الفيشاوي في جلسة تصوير جريئة

وتابع صبري، أقدمت الوزارة على صرف قيمة مبلغ الاتفاقية بالفعل، بعد إقرار الوزير لها في 2011، وهذه الاتفاقية سهلت بناء السد الإثيوبي، بما أتاحته من معلومات عن الرياح والفيضانات، وغير ذلك من المعلومات السرية، وكان هشام قنديل مديراً لمكتب وزير الري ككادر بحثي، وليس له أي خبرة في النواحي الفنية، سافر 6 سنوات للعمل بالبنك الإفريقي في تونس، وفى يونيو 2011 حضر إلى مصر ليصبح وزيرا للري، ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الكارثة المائية التي تهدد مصر ببناء هذا السد المشئوم نتجت من جراء خيانة المبلغ ضده مما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بمنع هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مغادرة البلاد والتحقيق فيما تضمنه من جرائم ارتكبها المبلغ ضده والتي توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وقد صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.