المالية: كورونا تسبب في خسارة مصر لـ١٢٣ مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب "كورونا".

وقال معيط خلال مؤتمر صحفي، إن القدرات لا تستطيع أن تتحمل لفترات أكثر من ذلك لمثل هذه الأزمة، وعملية الإغلاق كانت حل فوري ومباشر للتعامل مع الأزمة، ولكن التخوف العالمي كله أن تتحول هذه الأزمة إلى نتائج وآثار سلبية على معيشة المواطنين، فأصبحت كل الدولة تتعامل على تحقيق التوازن بين إعادة الفتح والحفاظ على صحة المواطنين.

أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لصالح المواطن، ولكن هناك مئات الآلاف من العمالة في قطاعات تأثرت سلباً، ولذلك تم صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وتم تخصيص 3 مليار جنيه من صندوق دعم الصادرات لمنح سيولة للشركات، وتم تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الآجل، وهناك مشروع قانون لمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وغيرها، كلها أثرت على إيرادات الدولة بصورة أو بأخرى.

عبد العال: أسعار المستشفيات الخاصة في علاج كورونا ”مرعبة”

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالتمتع بالحس الوطنى فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع، قائلا: "فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف"، مضيفا: "وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".

أكد عبد العال أن المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع، موضحا: "هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباءـ، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).

تعرف على مقترح التعليم العالي لـ العام الدراسي الجديد

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحا للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".

وأوضح أنّه من المقترح خلال الخطة، أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، ما يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

جاء ذلك خلال ترؤوس "مدبولي"، اجتماعا لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة كورونا، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنّ خطة المزج بين نظام "التعلم وجهًا لوجه" و"التعلم عبر الإنترنت"، جرى اعتمادها على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي في عدد من دول العالم، وأشاد بها بعض العلماء، معتبرين أنّها تعد "النموذج التقليدي الجديد للتعليم"، أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم"، ولا سيما في ظل المرحلة الراهنة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنّ الخطة تتضمن 3 عمليات هي: التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات، وفي مرحلة التعلم سيتم تقسيم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب الشديد على ارتداء الكمامات الواقية، للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار الوزير إلى أنّه وفقا للخطة المقترحة، سيتم في هذه المرحلة احتساب نسبة مشاركة "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.

وأكد أنّ هذه المرحلة ستتطلب استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم المستمر للطالب على المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.

وأوضح وزير التعليم العالي أنّه سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.

وفي نهاية عرضه، شرح الدكتور خالد عبدالغفار، الاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ الخطة المقترحة، من حيث البنية التحتية والبرمجيات والنظم الإلكترونية، وعملية تأهيل المنظومة بما يشمل في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب المحتوى التعليمي.