27 يونيو.. نظر محاكمة سما المصري في ”خدش الحياء العام”

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، السبت، تأجيل محاكمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها «سما المصري» في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» لجلسة 27 يونيو الجاري.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بحبس "المصري" لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة خادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "Facebook" عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها.

تفاصيل ”إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية ومقدرات شعبها.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إن "إعلان القاهرة" بمثارة رسالة إلى رسالة إلى العالم، ويتضمن رغبة أكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها، ووضع مصلحة ليبيا تأتي فوق أي اعتبار.

ويتضمن "إعلان القاهرة" احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، دون استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

وأكد الرئيس تطلع مصر إلى تعاون كل الدول لمساندة هذه الخطوة البناءة لعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الليبي، ودعوة المنطقة الشرقية بالتوجه إلى الأمم المتحدة في جنيف بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي.

وأكد أن إعلان القاهرة مبادرة مهمة لإنهاء العنف في ليبيا وبداية لمرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، معربا عن سعادته بالإعلان عن المبادرة من مصر، وأنه نتيجة جهود مخلصة طوال السنوات الماضية لرأب الصدع الليبي والتحذير من خطورة الوضع الراهن في ليبيا ستمتد تداعياته حال استمراره إلى الجوار الليبي والإقليمي والدولي أيضا.

وقال:ما يقلقنا ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية والتدخلات الخارجية، محذرًا من إصرار بعض الأطراق على الحل العسكري للأزمة الليبية.

وأضاف: مصر تتابع مع الإخوة الليبيين ما يحدث على الأرض هناك، وترفض التصعيد الذي ينذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا بوحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، لتكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، والحفاظ على الثروات الليبية لأبناء الشعب الليبي، والتأكيد على أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.