فلسطين تدين هجمة الاحتلال ضد الاتحاد الأوروبي لتضامنه مع الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه لحماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

واستنكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الغرض من الحملة هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، مما يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة.

واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الإجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته في مواجهه الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة.

وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف إسرائيل لهذه المنظمات سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب.

ودعت الوزارة البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، بالانحياز إلى حقوق الإنسان، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، واتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد جرائمها وممارساتها، وترهيبها وابتزازها.

وأكدت الخارجية ضرورة وضع إجراءات وتدابير عقابية، لمواجهة السياسات الأحادية غير القانونية في ضم أراض فلسطينية، وعدم الانجرار خلف التحريض على شعبنا وقيادته ومنظماته الأهلية.