”الظروف الصحية”.. سبب تضمن إعلان حالة الطوارئ لها
كتب أحمد المالحنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنّ القرار جاء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطرة التي تمر بها البلاد.
ونص القرار في مادته الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل".
موضوعات ذات صلة
- السيسي يهنئ خادم الحرمين بمناسبة شهر رمضان
- السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ رئيس رومانيا
- انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
- السيسي يهنىء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة شهر رمضان
- الرئيس: تنمية سيناء تحتاج إلى مبالغ طائلة
- السيسي عن أزمة العالقين: لن نترك أحدا من أبنائنا مهما كانت الظروف
- السيسي يطالب الشركات المنفذة لحفر الأنفاق بتخفيض التكلفة
- ما لا تعرفه عن تعديل قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة
- السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند
- اليابان: فرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد
- السيسي يستعرض موقف سوق النفط العالمي فى تداعيات تفشي كورونا
- السيسي: الدولة ستواجه بكل حزم أي تجاوزات تضر مصلحة المواطنين
وكشف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، سبب وجود جملة" الظروف الصحية" في القرار الرسمي الذي نشر في الجريدة الرسمية بشأن فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وقال السيد في تصريحات صحفية، اليوم القلاثاء: أن المادة الأولى من قانون الطوارئ تنص على أنّه يجوز إعلان حالة الطوارئ في البلاد إذا مرت على البلاد ظروف استثنائية غير عادية، أو كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، ونحن بالفعل في حالة انتشار وباء تنطبق عليها المادة.
وأضاف السيد، أنّه في هذه الحالة تطبق البلاد قرارات قانون الطوارئ، ومنها فرض حظر للتجوال، ونحن بالفعل في حالة حظر التجوال الجزئي حسب ما أعلنت الحكومة الأسابيع القليلة الماضية لمنع تفشي الفيروس.
وتتيح التعديلات الجديدة، التي أقرها البرلمان الثلاثاء الماضي، اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، إذ منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، إضافة إلى تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها.