كل ما تريد معرفته عن قرار حظر تصدير الكحول والكمامات (مستند)

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية، أقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بجميع أنواعه ومشتقاته، لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

الوزيرة نيفين جامع قالت إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.

ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية، قال إن وزارة التجارة والصناعة، قررت حظر تصدير الكحول إلى الخارج؛ لكونه يدخل كعنصر أساسي في صناعة المطهرات، وأشاد بجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

أما محمد البهي، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية، قال إن الغرفة خاطبت وزارة التجارة والصناعة منذ عدة أيام لوقف تصدير الكحول فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، واستغلال الأزمة من قبل بعض شركات إنتاج الكحول برفع أسعاره عن طريق السماسرة وتجزئة اللتر ليرتفع سعره من 35 جنيهًا إلى 200 جنيه، ليصبح غير متوافر بالأسواق.

وأشاد البهي بقرار وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الوضع قد يؤدى لتداعيات خطيرة حال غياب المطهرات عن السوق المصري، مشيرا إلى أن عدد شركات إنتاج الكحول في مصر بلغ نحو 10 شركات، أكبرها إنتاجا شركة السكر والصناعات التكاملية بطاقة 35 مليون طن سنويا.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية، وزارة التجارة والصناعة، بضرورة أن يتزامن مع القرار، تسليم حصص متساوية للمصانع لسرعة صناعة معقمات ومطهرات الأيدي، لأن عدم وجود الكحول يضع سوق المطهرات في أزمة.