الحكومة تنفي 10 شائعات خلال أسبوع (فيديوجراف)
كتب أحمد المالحأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "فيديوجراف" لعدد من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.
يأتي ذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وتم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 14 حتى 21 فبراير 2020 ):
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها للمستوردين، كما نفى المركز ما أثير حول تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات، ونفى أيضا ما تداول حول فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة تنفي إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات
- رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة
- الحكومة تستعرض تقرير أعمال هيئة التأمين الصحي
- مجلس النواب : الحكومة وافقت على قانون ”العلاوات الـ5”
- الحكومة تنفي 12 شائعة خلال أسبوع (فيديو وإنفوجراف)
- الحكومة تكلف بإعداد تقرير عن الطرق بالمحافظات خلال 2019
- رئيس الوزراء: حل شكاوى المواطنين مش مجرد ”تستيف ورق”
- الحكومة توافق على مشروع قرار بنظام مساعدي ومعاوني أعضاء الحكومة
- ”حقوق إنسان البرلمان” تطالب الحكومة بمشروع قانون لحماية الأيتام
- مدبولي يتفقد أعمال تطوير وترميم معهد الأورام
- مصطفى مدبولي يستعرض جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال يناير
- خلال أسبوع.. الحكومة تنفي 12 شائعة (فيديوجراف)
ونفى المركز ما تداول حول تأثر صناعة الدواء في مصر بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين، كما نفى ما أثير حول وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، كما نفى المركز ما تردد حول ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية.
ونفى المركز ما تداول حول فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، كما نفى ما أثير حول إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءًا من الطفل الثالث للأسرة، ونفى أيضا ما تردد حول تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019، كما نفى المركز ما أثير حول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة.