السيسي يوافق على مذكرتي تفاهم بشأن الدعم الموحد والتعليم الأساسي
أحمد عبداللهأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29-10-2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها فى بروكسل بتاريخي 27-10-2018، و 30-10-2018.
موضوعات ذات صلة
- 7 فبراير.. المؤتمر العربي الأول للمعلوماتية في الأورام 2020 AICO
- السيسي يهنئ دولة نيوزيلندا بعيدها القومي
- السيسي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث منظومة المخابز
- السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة
- توجيهات السيسي بشأن العشوائيات والمصريين في ووهان تتصدر صحف اليوم
- ساندرا نشأت .. المخرجة التي حاورت السيسي وصنعت نجومية أحمد عز
- السيسي يوجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات
- بعد توجيهات السيسي.. مصر تهدي الصين 10 أطنان من المستلزمات الوقائية
- أبومازن يثمن دور مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني
- السيسي يوجه بالاستمرار في الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية للتنمية
- تفاصيل لقاء السيسي وأبومازن بشأن خطة السلام
- غدًا.. أبومازن يلتقي السيسي للتشاور حول خطة السلام
وتستهدف مذكرة التفاهم هذه تحقيق أهداف مصر فى التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تعزيز عملية الحوكمة والديمقراطية الحديثة.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019.
ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية، إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي، وسيكون مساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة، وتشمل الأهداف تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتضم تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتشمل أيضا تقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحى.
وفقًا للتعديل الثالث، تعدل المادة 3 بند 3-1 وذلك بحذف عبارة 79 مليونا و110 آلاف و890 دولارًا أمريكيًا، وتحل محلها عبارة 92 مليونًا و110 آلاف و890 دولارًا أمريكيًا، كما يدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.