البنك المركزي يتوقع انخفاض العجز الكلي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن أنه من المتوقع أن يستمر دعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفي ذات الوقت، من المستهدف الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة والذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018- 2019.

ولفت التقرير، إلى أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، إلى 7.2%، و6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2019-2020 و2020-2021، على الترتيب، على أن يستمر انخفاض العجز الكلي بعد ذلك.

ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية، وفقًا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي، وفي ذات الوقت من المتوقع أن يحد شراء عقود التحوط ضد تقلبات أسعار البترول من أثر ارتفاع أسعار البترول العالمية على الموازنة العامة للدولة.

بينما يكون أثر ارتفاع أسعار المنتجات البترولية إيجابيًا على الميزان التجاري البترولي الذي حقق فائضًا خلال العام المالي 2018-2019 للمرة الأولى منذ العام المالي 2012-2013.