رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تم تشكيلها برئاسته مؤخرًا، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن القيادة السياسية تعطى لملف الاستثمار اهتمامًا كبيرًا، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أى تحديات من الممكن أن تواجه هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن ما تم من نقل لتبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والإشراف عليه عقب التعديلات الوزارية التى تمت مؤخرًا، يأتى في إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف والتى تتشابك وتتداخل مع عدد من الوزارات والجهات، وذلك بهدف حل هذه التشابكات، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات.
موضوعات ذات صلة
- رئيس الوزراء يكرم شيوخ المجددين في مؤتمر الأزهر
- رئيس الوزراء يشهد افتتاح مؤتمر ”الأزهر العالمي” نائبا عن السيسي
- رئيس الوزراء يكلف ببدء تنفيذ خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية
- الحكومة تستعد لتعويض 5329 أسرة نوبية جديدة
- مدبولي ووزير الإنتاج الحربي يتابعان تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية
- مدبولي: يجب التصدي للمخاطر التي تعيق استقرار ليبيا
- رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب
- مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة DHL Express العالمية
- اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
- مدبولي يفتتح الدورة الـ51 لمعرض الكتاب غدا
- مدبولي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة
- مدبولي يهنئ السودان بذكرى الاستقلال
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة حاليًا لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعمًا لهذا الملف الحيوى، والتى من بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضى الصناعية، وكذا المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزى لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.