الملكة إليزابيث الثانية تصادق على مشروع قانون ”بريكست”
كتب هايدي محمودصادقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الخميس، رسميا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد أن حصل على تأييد مجلس العموم نهائيا أمس الأربعاء.
وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر: "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".
وأضاف: "بتكريسه قانونا يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني".
موضوعات ذات صلة
- ميركل : ”بريكست” ناقوس خطر على الكتلة الأوروبية بأكملها
- الملكة إليزابيث تشارك حفيدها صنع حلوى عيد الميلاد (صور)
- رئيس وزراء بريطانيا يعرض مشروع ”بريكست” على مجلس النواب غدا
- مفاجأة.. الملكة إليزابيث تفكر في ترك عرش بريطانيا لصالح ”تشارلز”
- إعفاء أمير بريطاني متورط في فضائح جنسية
- كيف يدير جونسون بريطانيا حتى إجراء الانتخابات ؟
- ملكة بريطانيا تتخلى عن أناقتها من أجل الحيوانات
- المجلس الأوروبي يأمل في استغلال البريطانيين لتمديد ”بريكست”
- تويوتا تعزز تواجدها في بولندا بسبب ”بريكست”
- جونسون يهدد بـ”بريكست” دون صفقة
- الاتحاد الأوروبي: البت في تمديد أمد ”بريكست” خلال أيام
- العمال البريطانى يصف اتفاق ”بريكست” الجديد بـ”الكارثة”
وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية الجمعة، فيما يقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتوقيع عليه في الأيام المقبلة.
وقال جونسون بعد مصادقة مجلسي البرلمان على مشروع قانون الانسحاب الأربعاء: "في بعض الأحيان بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه".
وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن مجلس العموم الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسدل الستار على أزمة "بريكست" داخل البرلمان بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين البريطاني بالانتخابات البرلمانية المبكرة، ما منح رئيس الوزراء بوريس جونسون تفويضا شعبيا للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.
بمجرد خروج بريطانيا، ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير/شباط، ويمكن حينها الانطلاق رسميا في المفاوضات.
وفي 1 يوليو/تموز المقبل يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية -أي التفاوض- أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.