الوزراء يعلن إعادة توزيع الموظفين بما يضمن حسن استثمار طاقاتهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا ضم الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ومسئولى الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإدارى، والتحول الرقمي.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإدارى، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقًا للمهارات والخبرات التى يمتلكونها، ويأخذ أيضًا فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام.

كما تم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومى، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.

 

فى ذات السياق، عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلى موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، التى كانت تنفذها الوزارة، وتم تحويلها إلى وزارة الاتصالات، ومن بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضى، وأنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقارى، والسجل التجارى، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات، والتسجيل الصيدلى، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة كل من المستشفيات، ومراكز الأورام، والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، والخدمات الصحية، فضلًا عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمى للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعى، وتسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة. وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمى شهدت كذلك تطوير دورات العمل فى نحو 28 مكتبًا للشهر العقارى والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتبًا للسجل التجارى لتوحيد عمليات التسجيل التجارى فى دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية مع إنشاء رقم قومى موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به فى جميع الجهات، وتم كذلك اتاحة 11 خدمة للدفع الإلكترونى والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمى الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهات الأجنبية من خلال الإنترنت.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن، وكذا ميكنة العديد من أنظمة التسجيل الصيدلى وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمى للحكومة المصرية، كما تم الإنتهاء من ميكنة 3 مستشفيات جامعية بما يشمل المعامل والأشعة ومركز الأورام، وميكنة معهد القلب، وتم ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى فى نحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و40 مستشفًا جامعيًا، بهدف بناء نظام مركزى وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبى بالصيغة الرقمية لكل مريض، كنواة لمنظومة صحية متكاملة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 4 مراكز أورام، و31 من معامل وزارة الصحة، وميكنة نظام أسرة الرعايات فى نحو 286 مستشفى لتحسين عملية توجيه المريض إلى المستشفى الأقرب التى تحتوى على سرير مناسب لحالته الطبية.

 

ونوهت الوزيرة إلى أن أعداد مراكز الخدمات الحكومية المرخص لها لعام 2018 بممارسة نشاط تقديم خدمات حكومية على مستوى الجمهورية بلغ عددها (757) مركز خدمة، وعدد العاملين بهذه المراكز على مستوى الجمهورية حاليًا بعدد مناديب (1176) مقدم خدمات حكومية مصرح لهم، مشيرة إلى أنه تتم المتابعة الميدانية لتلك المراكز والوقوف على مدى جدية المعاملات التى تتم من خلال المكتب ومراجعة السجلات والدفاتر والايصالات التى يتم تسليمها للمواطنين.

وأضافت أنه تم الوصول إلى تقديم 200 خدمة على بوابة الخدمات الحكومية، وتم تطوير ثلاث بوابات إلكترونية خاصة بوزارتى الهجرة، والآثار، ومجلس النواب، إلى جانب بوابات إلكترونية لمدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة، و23 محافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تطوير وتحديث البرمجيات الخاصة بالتقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير خدمات التشغيل وبوابة التعاقدات العامة كبوابة مركزية يتم من خلالها طرح جميع التعاقدات الحكومية بجميع أنواعها، وبلغ عدد العمليات التى تم نشرها عبر البوابة 76113 عملية، وسجل عليها 34165 شخص ما بين موردين ومقاولين ومقدمى خدمات، هذا إلى جانب تطوير مكاتب خدمة المواطنين.