البنك المركزي يدعم السياحة بشروط جديدة

تلقت البنوك تعليمات من البنك المركزي المصري ، استكمالا لمبادرة القطاع السياحي الصادرة في فبراير 2017، والخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي بموجبها تم إتاحة 5 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10% متناقص.

وأكد المركزي في تعليماته للبنوك إيقاف تلك المبادرة، وإصدار مبادرة بشروط جديدة تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد متناقص 10%، والغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، على أن تكون مدة القرض 15 سنة بحد أقصى.

ويموّل البنك 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الاحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، وضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية، وألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل.

كما أصدر البنك المركزي تعليمات بشأن الأشخاص الاعتبارية من العملاء ذوي المديونيات من القطاع السياحي والبالغ مديونيتهم أقل من 10 ملايين جنيه، بأن تسري المبادرة على العملاء المتعثرين بدون العوائد المهمشة سواء متخذ ضدهم اجراءات قانونية أو لا ويبدأ سريان المبادرة من 31 ديسمبر 2019.

وفي حال قيام العميل خلال فترة المبادرة بالسداد العيني أو النقدي يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، والتنازل عن القضايا.

كما مد البنك المركزي مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحي الصادرة في 2015 لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2020، يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الاقصى 3 سنوات، كما يتم خلال المدة ترحيل استحقاقات عملاء القروض لاغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي لمدة 6 أشهر اضافية من تاريخ استحقاقها.