الفساد يلاحق باركليز.. جلسة محاكمة جديدة لمدراء البنك

كشف أحد كبار المصرفيين السابقين ببنك "باركليز" البريطاني، أمام إحدى المحاكم البريطانية بلندن، عن سبل مكافحته هو وزملاؤه لإيجاد مقترحات مختلفة حول كيفية تلبية المطالب القطرية بالحصول على رسوم إضافية، حيث قدمت الدولة الخليجية تمويلات طارئة لـ" باركليز " خلال عملية جمع رأس المال لعام 2008.

وذكرت صحيفة " فاينانشيال تايمز " البريطانية، أن " روجر جنكينز "، الذي عمل رئيسًا سابقًا للبنك خاصة في منطقة الشرق الأوسط، كان بمثابة "حارس البوابة" لعلاقة "باركليز" مع قطر، وكان له دور مساعد في التفاوض على تمويل قطري بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني ضمن التمويلات الطارئة إلى البنك، مما ساعد على تجنب "باركليز" خطة الإنقاذ الحكومية خلال الأزمة المالية 2008.

ووفقًا لما ذكره التقرير البريطاني، أخبر "جينكينز" إحدى محاكم لندن أن قطر طالبت برسوم إضافية قدرها 1.75% علاوة على رسوم العمولة البالغة 1.5% المدفوعة لجميع المستثمرين الذين شاركوا في زيادة رأس المال في يونيو 2008.

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير بالمملكة المتحدة، إن "جنكينز" واثنين من المصرفيين الآخرين، تفاوضوا على صفقات جانبية سرية - معروفة باسم اتفاقيات الخدمات الاستشارية - مع قطر من أجل الحصول على عمولة إضافية بعد أن ضخت تمويلات طارئة في بنك باركليز، فيما ينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دفاع "جينكينز" هو أن "باركليز" كان يحصل على خدمات حقيقية من قطر يحتمل أن تصل قيمتها إلى المليارات عن طريق إبرام الصفقات الجانبية لتوسيع أعمال "باركليز" في الشرق الأوسط، واعتبر هذا حلًا للأموال الإضافية التي طلبها القطريون.

وخلال جلسة، أمس الإثنين، بالمحكمة البريطانية، تم استجواب "جنكينز" من قِبل المدعي العام حول سبب عدم توصل أحد في "باركليز" إلى فكرة اتفاقية الخدمات الاستشارية مع قطر إذا كان مثل هذا الاتفاق صادقًا وميزة عظيمة للبنك.

وأجاب "جينكينز" قائلًا: "إنني لست ذكيًا"، مضيفًا: "لم أفكر في اتفاقية خدمات استشارية ولم أفكر في أي شخص آخر".

وأوضح أن الاتفاق جاء فقط في السياق الذي كان لديهم مع القطريين، حيث إن الأمر لن يكلفهم سنتًا واحدًا، ومع ذلك، قال "جينكينز" إنه وزملاءه تصارعوا لكيفية النظر في مثل هذا الاتفاق إلى المستثمرين الآخرين.

وأخبر "جينكينز" المحكمة أنه عندما تم اقتراح فكرة اتفاقية الخدمات الاستشارية في 11 يونيو 2008، كانت هناك اقتراحات يمكن أن تتضمن مقدمات للبنك والاستثمارات المشتركة.

وقال: "توصلت إلى هذه الفكرة وكانت فرصة عظيمة.. من الذي لا يريد هذه الفرصة؟"، وأضاف: "ليس لدي أي سبب للشك في أن الأموال التي يمكن أن تجنيها من قطر كانت كبيرة جدًا جدًا".

ويخضع "جينكينز" للمحاكمة إلى جانب زملائه السابقين "توم كالاريس"، و"ريتشارد بوث"، الرئيس المشارك السابق لمجموعة الخدمات المالية لبنك "باركليز" الاستثماري، وينكر الثلاثة تهم الاحتيال الموجهة إليهم فيما تستمر المحاكمة حسبما أفادت "فاينانشيال تايمز".