الوضع القانوني لـ نتنياهو بشأن خوضه انتخابات مارس

الوضع القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو " مُعقد ومتشابك، ولا توجد مؤشرات واضحة لمستقبله، إذ تبقى كل الخيارات مفتوحة، ولكن بشكل عام فإن القانون الإسرائيلى لم يشهد سابقة مثل هذه وهو سبب هذا الارتباك، كما أن هناك عدة ثغرات قانونية يحاول " نتنياهو " الاستفادة منها.

الأزمة الحالية لها شقان، الشق الأول، استمرار "نتنياهو" كرئيس وزراء حكومة انتقالية لحين الانتخابات الثالثة المرتقبة في مارس المقبل، والشق الثاني، مدى أهلية نتنياهو لتولي رئاسة الوزراء فى حال فوزه في انتخابات مارس المقبل.

بشأن الشق الأول، وحسب القانون "الإسرائيلي" فإنه رئيس الوزراء ملزم بالاستقالة فقط في حال إدانته بارتكاب جريمة خطيرة واستنفاد جميع الطعون، وأشار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، إلى أن الوضع القانوني الحالي لنتنياهو كرئيس وزراء مؤقت - رئيس حكومة انتقالية في انتظار اكتمال الانتخابات بنجاح لتحل محلها حكومة منتخبة كاملة - يعني أنه لا يوجد معنى عملي لإصدار حكم يوجب عليه الاستقالة؛ وعلى هذا النحو، تؤدى الاستقالة، بموجب القانون، إلى إجراء انتخابات لاختيار رئيس وزراء جديد فى حين يظل الشخص المنتهية ولايته فى منصبه بنفس الحالة "المؤقتة".

أما الشق الثاني فهو الأهم، حيث يرى الاستئناف أن مسألة أهليته المستقبلية لها عواقب وخيمة على انتخابات مارس، وأنه يحق للناخبين أن يعرفوا قبل السباق الانتخابي التالي ما إذا كان من الممكن تعيين نتنياهو بشكل قانوني من قبل الرئيس رؤوفين ريفلين، بعد الانتخابات، في حال فوزه أم لا وهو ما يستوجب قرارًا سريعًا من المحكمة العليا الإسرائيلية.

وفي نفس الوقت، يتعين على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبيت، تقديم وجهة نظره حول موضوع "منح تفويض تشكيل الحكومة الجديدة لنتنياهو" في حال فوزه في انتخابات مارس المقبل.

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل العليا اليوم جلسة أمام لجنة من ثلاثة قضاة يرأسها رئيس المحكمة العليا، إستير هيوت، وتضم نائب رئيس المحكمة العليا، حنان ميلسير، والقاضي عوزي فوجيلمان، لبحث الأمر أيضًا.

فيما يواجه نتنياهو انعقاد الجلسة بتصريحات مفادها أن القضاة لا يتمتعون بسلطة الحكم على ملاءمته: "في الديمقراطية، أولئك الذين يقررون من سيقود الشعب هو الشعب، لا أحد غيره"، وأضاف، في شريط فيديو نُشر على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة له، "وإلا فإن غير ذلك ليس بديمقراطية".

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو كان سيقدم طلبًا إلى الكنيست للحصول على الحصانة البرلمانية، وكان من المقرر أن يلقي "نتنياهو" خطاباً، أمس يطلب فيه ذلك، ولكن تم تأجيل الخطاب بشكل مفاجئ، وفي يوم الخميس القادم تنتهي مدة الـ30 يومًا والتي يقرر خلالها نتنياهو ما إذا كان سيقدم طلبًا للحصول على الحصانة البرلمانية من الكنيست.

ذكرت القناة أنه كان من المتوقع أن يقوم "نتنياهو" بالتوضيح أن طلبه جاء من منطلق حقيقة أن الجمهور منحه الثقة هذا الأسبوع في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود، وأنه من اجل تحقيق ذلك، هو يحتاج إلى الحصانة حتى يتمكن من إدارة الحكومة، ولا يمكنه القيام بذلك وهو يواجه محاكمة.

وحسب المسئولين في الليكود، فإنه لم يكن من المجدي الحديث عن هذا الموضوع قبل الانتخابات التمهيدية ،وسبق اتخاذ القرار أيضًا وتردد إن كان من الصحيح تقديم الطلب قبل نقاش المحكمة العليا- عملية يمكن أن تشير للقضاة والجمهور أن نتنياهو مستمر قدمًا دون الاكتراث لقرار المحكمة.

وعقب الليكود على التقرير قال :"على عكس التقارير، الحصانة هي قضية أمر مؤقت لفترة ولاية فقط، وليس تهربًا من المحاكمة، وبأي حال من الأحوال نتنياهو لم يتخذ قراره بعد بالموضوع، وهو سيعلن قراره بالموضوع خلال الأيام القادمة".