القومي للأجور يناقش الحد الأدنى الأسبوع المقبل

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المجلس القومي للأجور سيعقد ثاني اجتماعاته الأسبوع المقبل، لمناقشة وضع خطة عمل للجان الفرعية الثلاث التي تم تشكيلها مؤخرًا، وذلك بهدف وضع تصور بالزيادة المقترحة في قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقًا لمعدلات التضخم الأخيرة، والتغيرات التي طرأت على مستويات الإنفاق العام للأسرة.

وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي للأجور يضمن التمثيل العادل لكل الأطراف من جانب الحكومة واتحاد العمال والنقابات ورجال الأعمال، من أجل التوصل إلى تصور يحظى باتفاق من جانب الجميع، ويكون قابلًا للتنفيذ على أرض الواقع، على غرار موظفي الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المقترحات التي سيناقشها المجلس ستراعي الناحية الجغرافية والقطاعية بما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، على أساس معدلات الإنتاج والتميز.

ومن جانبه، قال محمد وهب الله، عضو المجلس القومي للأجور ممثلًا عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مقترحات رفع قيمة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص والعام، لن تقل بأي حال عن 2000 جنيه أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي وإنما قد تزيد عن ذلك حسب عدة معايير من بينها طبيعة العمل، لافتًا إلى أن اتفاقيات العمل الدولية تحظر أي تمييز بين جميع العاملين في الحد الأدني للأجور على الأقل.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور، في تصريح لـ"الدستور"، أن زيادة قيمة الحد الأدني للأجور لن يتطلب إدخال أي تعديل تشريعي، وإنما تم التوافق مع رجال الأعمال خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور علي أن يكون هناك اتفاقًا أدبيًا بتطبيق الحد الأدني للأجور علي جميع العاملين، مضيفًا أن إشراك الحكومة لرجال الأعمال وممثلي اتحاد العمل في جلسات الحوار بشأن الأجور يرسي أحد أهم توصيات منظمة العمل الدولية، وخطوة جيدة لتحسين أوضاع العمالة في مصر خلال المرحلة القادمة.

ولفت وهب الله إلي أن القومي للأجور انتهى بالفعل من تشكيل اللجان الفرعية الثلاث وهي لجنة الأسعار، ولجنة الأجور، ولجنة الشكاوى، ومن المنتظر أن تبدأ اللجان عملها فعليًا منتصف الشهر الجاري، عقب الاجتماع المرتقب لأعضاء المجلس، لتتولى هذه اللجان بعد ذلك مهمة إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتحديد قيمة الحد الأدني للأجور في ضوء التغيرات التي شهدتها الأسعار في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة والمؤشرات الاقتصادية المتحققة ومعدلات التضخم والبطالة.