الإداري يؤيد وقف صرف المساندة التصديرية لإحدى شركات الأثاث

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "، قرار وقف صرف المساندة التصديرية لإحدى شركات تصدير الأثاث بالخارج، لثبوت تسهيل الشركة الاستيلاء على المال العام وتقديم رشوة، ورفضت المحكمة الدعوى.

 

وثبت لدي المحكمة من مذكرة مدير إدارة البحث الجنائي بمصلحة أمن المواني، المخالفات التي شابت فحص شهادات المنشأ للرسائل المصدرة لحساب الشركة، وتم إيقاف صرف المساندة التصديرية.

 

وأضافت المحكمة، بأن النيابة العامة اتهمت والد المدعي عام 2009 بتقديم رشوة بمبلغ اثنين مليون جنيه، لأحد موظفي جهاز صندوق تنمية الصادرات، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية عن شركته، وأنهى الموظف الإجراءات، ومكن الشركة من صرف مبلغ يقارب ٢٤ مليوناً ونصف من الجنيهات كمساندة تصديرية، برغم إيقاف صرف المساندة التصديرية وعدم رفعه من السلطة المختصة.

 

وصدر حكم قضائي بات بحبس والد المدعي بالسجن المشدد ٥ سنوات ورد مبلغ ٢٤ مليون جنيه وتغريمه عن جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام.

 

واستندت المحكمة على قرارات قواعد صرف المساندة التصديرية التي وضعها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وهي وقف صرف المساندة لأي شركة يرد عنها بلاغ من أي جهة حكومية أو أمنية بوجود مخالفات وجاري التحقيق معها.

 

ولم يقدم المدعي مستندات رد المبالغ المستحقة للجهة الإدارية، فلا حق له في صرف قيمة الدعم المستحق للشركة عن ٢٠ عملية لتصدير الأثاث للخارج، ويكون قرار منع الصرف سليم قانونا.

 

وأكدت المحكمة، أن المُشرع أوكل في قانون تنمية التصدير لوزير التجارة الخارجية في حدود اختصاصه وضع القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات لتحقيق زيادة في حجمها وتوسيع مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.