لهذا السبب.. رئيس البرلمان يهدد باستجواب وزير العدل

هدد الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، باستجواب وزير العدل ، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوى من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، تعقيبا علي البيان العاجل للنائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية، حيث أكد عبد العال أن هذه الملف لابد من الاهتمام به من جانب الحكومة، حيث لدينا مشاكل وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى مصر، ويحدث ابتزاز وتفسيرا للوائح بصورة غير جيدة، وهو الأمر الذي جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.

ولفت إلى أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوى من الحديث ولا يجد أي صدى للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية، مؤكدا على أن الأساليب التي تتم بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر قائلا: "سأعمل على تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف إلا لم يتم تقديم حلول ورؤى لهذا الوضع السيئ".

وناشد عبد العال، الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم تتقدم فعلي اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.

وتابع عبد العال:"لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95 % من العقارات غير مسجلة والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة"، متابعا:" للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أر ذلك فى أي دولة. ومش فاهم يعني إيه هو تابع لوزارة العد... ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل".

وأكد عبد العال على أن هذه التصرفات تؤكد أننا أمام حل وحيد في أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخي الذي يتم من وزارة العدل، فيما أتفق معه النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، مؤكدا على أن ما يحدث بالشهر العقاري ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه خاصة أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين حيث وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيه نتيجة هذا الإبتزاز.

ولفت إلى أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثة وقديمة، متسائلا:"إحنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم إبتزازهم بشكل عيني ومالي من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان أن نبسط الإجراءات وميكنة الأوضاع بناء على رؤية كاملة للتحديث.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثم لابد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.