ردا على قرار واشنطن.. الصين تفرض قيودا على حركة الدبلوماسيين الأمريكيين

أعلنت الصين الجمعة أنها فرضت في إطار الرد بالمثل، تدابير على الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها وألزمتهم إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماعاتهم بمسئولين محليين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينج إن الصين أبلغت السفارة الأمريكية بالتدابير الجديدة الأربعاء موضحة أن الإجراءات "رد على" قرار واشنطن في أكتوبر فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الصين يين.

وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي "مرة أخرى نحض الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه وإلغاء الإجراءات ذات الصلة".

في أكتوبر أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصين يين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقًا قبل عقد أي لقاءات رسمية مع الدبلوماسيين الأمريكيين أو مسئولين محليين أو من البلدية، وقبل أي زيارات لكليات أو معاهد أبحاث.

في ذلك الوقت وصفت واشنطن قرارها بـ"الإجراء المتبادل" وأشار مسئول كبير في وزارة الخارجية إلى عدم تمكن الدبلوماسيين الأمريكيين من الاجتماع بعدد من المسئولين والأكاديميين الصين يين.

والجمعة قالت المتحدثة إن على الدبلوماسيين الأمريكيين إخطار وزارة الخارجية قبل خمسة أيام عمل، وبأن الصين سترد "وفقا للممارسات الأمريكية".

ورفضت السفارة الأمريكية في بكين التعليق.

يأتي القرار الصين ي الخاص بتقييد حركة الدبلوماسيين الأمريكيين في وقت يتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قانونًا يؤيد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونج كونج التي تشهد منذ ستة أشهر تقريبًا احتجاجات تخللتها أحيانا أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي.

وتوجه بكين أصابع الاتهام في ذلك إلى تأثير خارجي.

وردًا على قانون حقوق الانسان والديموقراطية الخاص ب هونج كونج ، علقت الصين زيارات سفينة حربية أمريكية إلى هونج كونج وقالت إنها فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية علما بأنها لم تنشر أي تفاصيل حول ما تتضمنه.

والثلاثاء صوت النواب الأمريكيون بغالبية ساحقة على مشروع قانون للأويغور من شأنه أن يفرض عقوبات على مسئولين صينيين كبار على خلفية الحملة القمعية ضد أبناء هذه الاتنية المسلمة التي تشكل غالبية في شينج يانغ. ويحتاج مشروع القرار لتوقيع ترامب ليصبح قانونًا.

ويعتقد أن ما يصل إلى مليون من الأويجور وسواهم من أقليات من أصول تركية، محتجزون في معسكرات لإعادة التأهيل، وفق تقديرات لجنة لحقوق الانسان في 2018، وبعد نفي وجود المعسكرات وصفت بكين تلك المرافق بأنها "مراكز للتدريب المهني" حيث يتعلم "الطلاب" لغة المندرين (إحدى اللغات الصين ية) ومهارات عمل في مسعى لإبعادهم عن التطرف الديني والإرهاب والنزعة الانفصالية.

وحذرت وزارة الخارجية الصين ية الأربعاء من اعتماد مشروع القانون قائلة "مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع".