وزير الاتصالات يفتتح فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الأمن السيبراني يمثل أحد أهم أركان استراتيجية بناء مصر الرقمية، وركيزة أساسية في اقتصاد قائم على المعرفة التكنولوجية الذكية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن السيبراني يعد مسئولية مشتركة بين جميع قطاعات الدولة؛ موضحا تحسن مؤشرات أداء وكفاءة مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية وإدارة الأزمات والتصدي للجرائم الإلكترونية، وشغلت المركز 23 دوليا والرابع إقليميا في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني الذي صدر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في أغسطس ٢٠١٨.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG–CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالتوازي مع فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “CairoICT”.

وأضاف الوزير أن التطور فى الأجهزة والأنظمة الذكية أدى إلى تحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية وقدرة أكبر في مُعالجة البيانات حيث يُمثل التحول الرقمي واحدًا من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والقطاعات الحكومية؛ مشيرا إلى أن تزايد الاعتماد على هذه التقنيات الرقمية ينطوي على مخاطر جسيمة فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على القرصنة، بل تعدت إلى جرائم إلكترونية تؤدي إلى تدمير الشبكات، وهي مخاطر لاتقتصر فقط على دولة بعينها لكنها مخاطر عالمية، مشيرا إلى اهتمام المجتمع الدولي بالتصدي لهه المخاطر من خلال زيادة حجم الإنفاق المتزايد في هذا المجال.

واستعرض الوزير الأسس التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتطورة بشكل سريع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من التخريب والاختراق؛ حيث تم تشكيل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG Cert التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إبريل 2009، من أجل تقديم الدعم الفني على مدار ٢٤ ساعة لحماية ودعم البنية التحتية القومية للمعلومات خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الاستراتيجية مثل القطاع المصرفي والبترول والكهرباء وغيرها من أجل مساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبراني، كما تم تشكيل المجلس الأعلى في 2017 ؛ حيث قام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية في شتى قطاعات الدولة وتشمل وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية؛ وتم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وحماية الهوية الرقمية، وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للانترنت، وكذلك شرح الفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية وأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات، بالإضافة لدعم البحث العلمي والتطوير بمجال الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومته في مختلف القطاعات.