مصرفي يكشف تفاصيل زيادة الاحتياطى الأجنبى

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، تعقيبًا على إعلان البنك المركزي الأسبوع المقبل رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية نوفمبر، والذي سجل 45.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعتبر وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية، للوفاء باحتياجاتها من السلع الأساسية والضرورية وسداد الديون والوفاء بالتزاماتها المالية، وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد .

وأشار إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد مقياسًا مهمًا يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة من خلال وكالات التصنيف الائتماني، ويسهم في التأثير على أسعار الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، كما يعبر عن مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وقدرتها على سداد مديونيتها الخارجية وبالتالي توفير بيئة اقتصادية مستقرة، وهو ما أحد أهم العوامل الداعمة على تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقرة من خلال مؤسسات التصنيف الائتماني وأخرها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في 25 نوفمبر 2019.

وأوضح أنه بتحليل صافي الاحتياطيات النقدية الدولية تبين تضاعف رصيد الاحتياطي النقدي من 16.686 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى 44.352 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2019، أي بزيادة قدرها 170% خلال 5 سنوات، وتتمثل مراحل تطور رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 16.686 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 ليصل إلى 20.082 مليار دولار أمريكي في يونيو 2015 بزيادة قدرها 3.396 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو 20%، إلا أن رصيد الاحتياطي انخفض في يونيو 2016 ليصل إلى 17.546 مليار دولار أمريكي، وقد ارتفع رصيد الاحتياطي ليصل إلى 31.305 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2017، حيث التزمت مصر بسداد 17.5 مليار دولار أمريكي منذ نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 التزامات وديون عليها.

وأشار إلى ارتفاع رصيد الاحتياطي ليصل إلى 44،259 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2018 وبمعدل نمو 44% نتيجة حصول على دفعات صندوق النقد الدولي في حين وصل رصيد الاحتياطي إلى 44،352 في يونيو 2019 بمعدل نمو طفيف جدًا وقد ازداد رصيد الاحتياطي ليصل إلى 45.118 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر 2019 وبمعدل نمو 2% عن شهر يونيو 2019.