الإفتاء: التنمية لن تتحقق دون وضع حد للعنف ضد المرأة

قال المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية، ودور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأي دولة دون وضع حدٍّ للعنف ضد المرأة، بقسميه المادي والمعنوي.

وأوضح "المؤشر"، في بيان له الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي يوافق الـ25 نوفمبر من كل عام، أن فتاوى المرأة جاءت بنسبة 22%، من جملة الفتاوى المنشورة عالميًّا في كل المجالات، مثَّلت الفتاوي المرتبطة بقضايا العنف ضد النساء والفتيات أكثر من (60%) منها، ونظرًا لتلك النسبة المرتفعة، أكد المؤشر أن تلك القضايا تتأثر بها الدول والمجتمعات المسلمة تأثيرًا سلبيًّا.

وأشار المؤشر، إلى أن أشكال العنف في الفتاوى الواردة عالميًّا تدور حول عنصرين اثنين، الأول مادي، وهو إلحاق الضرر بالأنثى، سواء بالضرب أو التحرش أو الاغتصاب أو الحرق أو القتل، والثاني معنوي، وهو ما يكون عبر ممارسة كافة الضغوط النفسية على المرأة للسيطرة على أفكارها وإلغاء شخصيتها.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.