قوى الحرية والتغيير تتمسك بـ تسليم البشير للجنائية الدولية

تمسكت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم السبت، بموقفها المتعلق بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية .

وقال المتحدث باسم القوى وجدي صالح، في منتدى في الخرطوم، بحسب ما نقلت صحيفة المشهد السودانية، إن هناك إقرارًا داخل الوثيقة الدستورية على تطبيق العدالة الجنائية الدولية والوطنية، وأن تطال كل مرتكبي الجرائم داخل السودان.

وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت في الثالث من نوفمبر الجاري، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول للمحكمة الجنائية الدولية، عقب الإنتهاء من محاكمته بالداخل.

وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، أن إحالة الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليس من اختصاص السلطة القضائية في البلاد.

واعتبرت نعمات أن القرار من اختصاص سلطات أخرى (لم تحددها)، وأن السلطة القضائية في السودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينات.

وأصدرت الجنائية الدولية، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتكبت في إقليم دارفور.