السيسي: نتطلع للعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نبأ عاجل نقلته فضائية "إكسترا نيوز" عن تطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.

واستعرض الرئيس السيسي سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، خلال بقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما أعرب السيسي عن التطلع للعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر.

ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية، أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

اللقاء شهد إجراء مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحبت في مستهلها المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنةً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مشيدا بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

في سياق متصل أعلنت رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، التي تلقي بتداعياتها الأمنية علي محيطها الإقليمي في إفريقيا خاصة في منطقة دول الساحل، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.