حبس مقاول و3 مشرفين في انهيار برج كهرباء أوسيم

أمرت نيابة أوسيم، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم 4 أيام.

ووجه المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم للمتهمين اتهامات القتل الخطأ لـ 5 عمال وإصابة 2 آخرين ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة.

وكانت استمعت النيابة أوسيم على مدار يومين متتاليين لمدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان، وقال مدير المحطة إنه أمس الأول أثناء تواجده بالمحطة علم بالحادث فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، وتم طلب سيارات الإسعاف وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلي المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.

وأشار مدير المحطة إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها واستغرقت عملية البحث والعثور على المتوفين والمصابين قرابة ساعة ثم تم رفع آثار الحادث بالكامل.

وقال شهود العيان من العمال إنهم يعملون في إحلال وتجديد البرج المنهار منذ أسبوع في إطار المشاريع الكثيرة التي تنفذها 16 شركة مختلفة لتطوير محطة الكهرباء بالكامل وأمس الأول فوجئوا قرابة الساعة الواحدة ظهرا بانهيار البرج الذي كان يقف عليه 6 من زملائهم فسقطوا جميعهم أسفل الحديد ما أدي لمصرع 4 منهم في الحال وإصابة الاثنين الآخرين وتم نقلهما للمستشفي أحدهما كان في حالة خطرة وفارق الحياة بعد فترة متأثرا بإصابته، وعن حالة الإصابة الثالثة قال العمال إنه كان زميلا لهم يمر بجوار البرج لحظة انهياره وشاهد زملاءه يتطايرون من ارتفاع 25 مترا وتسقط أعمدة الحديد الضخمة فوقهم فأصيب بصدمة عصبية وتم نقله للمستشفي أيضا.

من جانبها أجرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية معاينة تصويرية لموقع الحادث والتي أسفرت عن أن الشركة تقع علي مساحة كبيرة تصل إلي أفدنة ومسئولة عن تغذية قطاع غرب القاهرة بالكامل بالكهرباء وأن البرج فور انهياره احتل مساحة 1000 متر.

وتبين أن عملية الإحلال للبرج المنكوب بدأت منذ أسبوع حيث تولي العمال فكه من أعلي نزولا للأسفل، وانتهوا من إحلال ما يقرب من 80 مترا حتى وصلوا للنقطة 25 حدث الانهيار، وقررت النيابة استدعاء مسئول الأمن الصناعي والمهندس المسئول عن البرج المنهار للوقوف على مدى وجود إهمال أدي إلي وقوع الحادث من عدمه من ناحية ما إذا كان حديد البرج متهالكا ولا يستوجب وقوف عمال أعلاه أو هناك طريقة أخري لفكه دون الوقوف عليه في حالة تمثيله خطورة.

واستمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني لشركة الكهرباء والذي لم يشر إلي وجود شبهة جنائية في الحادث. وأصدرت قرارها سالف الذكر.