عاجل.. الإعدام شنقًا لـ المسماري في قضية حادث الواحات الإرهابي

قضت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للمتهم الرئيسي "عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري"، والسجن المؤبد لـ5 متهمين آخرين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ9، والمشدد 3 سنوات لـ5، وبراءة 30 آخرين، في قضية حادث الواحات الإرهابي، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.


كانت المحكمة في الجلسة الماضية قررت إحالة أوراق الإرهابي الليبي عبدالرحيم محمد المسماري، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.


وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.


وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عمادالدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.


وتبين من التحقيق أن "المسماري" تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.


وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.