تفاصيل زيارة بعثة ”العمل الدولية” للقاهرة لمدة 48 ساعة

في زيارة للقاهرة استمرت لمدة 48 ساعة خلال الأسبوع الماضي، قامت من خلالها البعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي بالاجتماع مع كل أطراف التنظيمات النقابية في مصر، من "حكومة، اتحاد عمال مصر، نقابات مستقلة، ممثلين عن الوزارات المعنية، وممثلين من أصحاب الأعمال"، لمناقشة وتطوير محتوى مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وذلك بناء على ما تم من استنتاجات لجنة مؤتمر العمل الدولي المعنية بتطبيق المعايير في يونيو الماضي، حيث دعت إلى قبول الدعم الفني المقدم من المنظمة لتطبيق التوصيات، ورحبت الحكومة المصرية بهذا الدعم لتعزيز قدرات كافة الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات سوق العمل.

ومن جانبه؛ قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشئون الخارجية، إن اجتماع البعثة معهم تضمن الحديث عن ما هو مطلوب من المنظمة لتقديمه لمصر لدعم التدريب والتثقيف وكافة المجالات المختلفة.

وأضاف الجمل ، أن الاجتماع تطرق أيضا للحديث عن قانون التنظيمات النقابية، حيث تم التأكيد لهم بأن القانون لا يوجد به أي إشكالية في تشكيل التنظيمات النقابية، مؤكدا أن ذلك على الرغم من عدم رضاهم بنسبة كاملة عن القانون في البداية، إلا أنهم وجدوا أنه خطوة مهمة على أرض الواقع، ومشيرا أن استجابة الحكومة في إجراء تعديلات عليه، تعتبر خطوة هامة أيضا.

وأشار الجمل، إلى أنهم تحدثوا أيضا عن القطاع الخاص، وعن احتياجهم لتنظيمه بشكل كبير، خاصة وأن رجال الأعمال والمستثمرين يعوقوا ذلك، حيث أنهم ليس لديهم رغبة في وجود تنظيمات نقابية لديهم، مؤكدا أنهم طالبوا بتعزيز مشروع الحوار المجتمعي مرة أخرى، لافتا إلى أنه لابد للحكومة وأن تكون حلقة وصل بين رجال الأعمال والعمال.

وأضاف أن الاجتماع تطرق للانتخابات التكميلية للجان والنقابات التي لم تستطيع إنهاء توفيق أوضاعها، أو التي وفقت بالفعل ولم تستطيع إجراء انتخابات بها، مشيرا أنه تم إبلاغ البعثة بأن أمر انعقادها متروك للوزارة في تحديد موعدها، مؤكدا أن وجود الحكومة بمثابة ضمانة في بداية تأسيس أي تنظيم نقابي، وهذا على الرغم من اعتراض البعض على ذلك، واعتبار تدخل الحكومة أمر غير مقبول.

وأضاف أنه أوضح للبعثة بأن النسبة الأكبر في التنظيم النقابي لاتحاد عمال مصر ونقاباته العامة للقطاع الخاص، حيث أن نسبة تمثيل الحكومة والقطاع العام لا تتعدى الـ30%، وهذا على عكس ما يزعم البعض، بأن النسبة الأكبر للحكومة وقطاع الأعمال، كما تم التأكيد على أن قانون التنظيمات النقابية لا يمنع وجود لجنتين نقابيتين في مؤسسة واحدة، ومثال ذلك وجود لجنتين نقابيتين في شركة المقاولون العرب، والطرق الصحراوية، وغيرها.

كما تطرق الحديث للحد الأدنى للأجور، حيث طالب اتحاد العمال، بأن بتم إمداد ودعم الحكومة المصرية بالخبرات والمعايير والتجارب الناجحة لبعض الدول، في احتساب الحد الأدنى للأجور، وذلك لإنهاء حالة الجدل الموجودة كل عام بشأن هذا الأمر، في احتساب علاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى.

وأشار الجمل، إلى أنه يتم إعداد مذكرة جديدة وفقا لرؤية اتحاد العمال، عن احتياجاتهم في إمدادهم بدعم فني وخبرات في مجالات التدريب، وخاصة للنقابيين الجدد.

فيما أشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إلى أنه تم الاجتماع مع البعثة، في حضور ممثلين للنقابات المستقلة، والتي لم تنجح في توفيق أوضاعها، أو تعثرت في تأسيس لجان جديدة.

وأضاف أنه تم تسليم تقرير يتضمن كافة المستندات التي تؤكد أحقية هذه اللجان النقابية في العمل طبقا لمواد قانون التنظيمات النقابية وتعديلاته، ولكنها تواجه تعنت غير مبرر من وزارة القوى العاملة ومديرياتها، مشيرا أن تلك اللجان تبلغ نحو 29 لجنة.

وأعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي تحت التأسيس، برئاسة سعد شعبان، أنه تم عرض انتقادات على بعض مواد مشروع قانون العمل الجاري إعداده بمجلس النواب حاليا، وكذلك قانون التأمينات والمعاشات الذي تم إصداره مؤخرا، وذلك خلال اجتماعهم بالبعثة.

كما اقترح الاتحاد، عمل تدريب لموظفي وزارة القوى العاملة ومديرياتها على كيفية تنفيذ أحكام قانون التنظيمات النقابية، وأيضا تدريب العمال على كيفية إنشاء نقاباتهم وفقا لأحكام القانون.

وتقدم الاتحاد أيضا بمقترح تقوم وزارة القوى العاملة بموجبه بدعوة أصحاب الأعمال والنقابات في بداية كل عام ميلادي، للتفاوض حول الحد الأدنى للأجور والعلاوات، على أن تحدد الوزارة فترة زمنية لتلك الدعوة، وفي حالة تقاعس أصحاب الأعمال عن الحضور، تصدر الوزارة قرارها المناسب ويكون ملزم بالتنفيذ.

وطالب شعبان، بأن يكون لأعضاء الاتحاد ممثلين في المجلس القومي للأجور، ومجلس الحوار المجتمعي، وصندوق الطوارئ.

فيما أكد وزير القوى العاملة، أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملا فأكثر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وأوضح الوزير، أنه قام بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة كافة المشاكل التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين، منوها إلى أنه تم حتى الآن، الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التي تواجههم.

وأضاف الوزير، أن الحكومة لا تتدخل بحال من الأحول في الشأن النقابي، بل يعتبر دورها تنظيميًا فقط وتقديم المساعدة لمن يرغب في تكوين اللجان النقابية، مضيفًا نحن لا نفضل أحدًا على أحد، فالحكومة محايدة تمامًا لا تحابي أحدًا دون الآخر.

وأكد الوزير على أهمية استئناف تنفيذ برنامج العمل الأفضل، واستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية في عدد جديد من المحافظات لدعم منظومة التفتيش، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم وتطوير مؤسسية الحوار المجتمع، ودعم وتطوير برامج ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.

وأكد السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الإفريقية والعربية بمكتب المدير العام للمنظمة، أن ما تم تحقيقه من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بقانون التنظيمات النقابية هو بالفعل تقدم، ذاكرًا أنه مازال هناك مسائل خاصة بالتنفيذ تحتاج إلى أن تتم بوتيرة أسرع، عارضا تقديم مساعدة مكتب العمل الدولي في هذا الِشأن، مؤكدا أن المنظمة ستستمر في تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة.

وضم وفد المنظمة، السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الإفريقية والعربية بمكتب المدير العام للمنظمة، ووائل عيسى كبير المستشارين بمكتب نائب المدير العام للسياسات، وكارين كورتيس رئيس وحدة المعايير الدولية، ونظام قاحوش المسئول الإقليمي بمكتب الأنشطة العمالية للدول العربية، ودان ريس رئيس برنامج العمل الأفضل بالمنظمة بجنيف، بحضور إريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وفريد حجازي كبير استشاري أنشطة أصحاب الأعمال، ووفاء عبد القادر خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب المنظمة بالقاهرة.