شكوى تتهم تركيا وقطر بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

دعت جمعية حقوقيات ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، المفوضية السامية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان ‏مسائلة تركيا وقطر عن جرائمهما ضد الشعب الليبي ، ووضع حد لإفلاتهما ‏من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية ‏معهم لقتل الشعب الليبي على يد الجماعات المسلحة المتعاونة معهم. ‏

ودعت الجمعية في شكوى إلى ميشيل باشلية المفوض السامي ‏المعني بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مسئولين أمميين وعشرات الدول ‏إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ‏التي ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفائها في قطر وتركيا داخل ليبيا. ‏

وقدمت الجمعية في شكواها للمفوض السامي حصرًا بالجرائم التي ‏ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التي تحتوي على أسلحة ترسلها إلى ‏الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.‏

وقالت الشكوى في نصوصها، إن تركيا وقطر استغلتا حالة الفوضى في ‏ليبيا بسبب إسقاط الدولة الليبية جراء تدخل حلف الناتو، وانخرطت في ‏الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من ‏سوريا والعراق، وتحولت إلى مأوى وملاذًا للجماعات الليبية "الإخوان" ‏و"المقاتلة"، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية ‏المقاتلة "فرع القاعدة الليبي" كعبدالحكيم بلحاج، وعبدالوهاب القايد، وسامي ‏الساعدي، مفتي الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، ولا تخفي ‏الولاء له، وخالد الشريف قائد الجناح العسكري للجماعة‎.‎

وأضافت الشكوى، أن تركيا أرسلت عبر شحنات الموت خمسة ملايين رصاصة عبر سفن ‏تهريب السلاح والعتاد، فالدعم العسكري التركي للمليشيات في طرابلس ‏يعتبر خرقًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1970 بحظر توريد ‏السلاح إلى ليبيا والصادر عام 2011، والقرارات 2292 لعام 2016 ‏و2357 لعام 2017 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة عبر أعالى ‏البحار إلى الساحل الليبي وتأكيده أن الإرهاب بجميع أشكاله يشكل ‏واحدًا من أخطر التهديدات للسلام والأمن والقرار 2441 لعام 2018.‏

وتابعت الشكوى، أن صمت حكومة الوفاق على هذه الخروقات للقرارات الأممية يضعها تحت ‏المسألة بموجب تلك القرارات الدولية، خاصة بعدما تحول الأمر في الآونة ‏الأخيرة إلى مجاهرة علنية بتزويد المليشيات بالسلاح التركي وطائراته ‏المسيرة التي قتلت أبناء الشعب الليبي، وحاولت إيقاف وتعطيل حركة ‏الجيش الوطني الليبي لتحرير كامل التراب الوطني من المليشيات ‏المسلحة، كما تسببت تلك الحكومة في ضياع السيادة الوطنية بدخول ‏تركيا طرفًا مباشرًا في الحرب، واعترف الرئيس التركي نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة ‏‏"الإخوان"، وليس دعمًا لحكومة شرعية كما يزعم، فالجيش الليبي بقيادة ‏المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبي الشرعي، على ‏العكس من حكومة "الوفاق" التي تعتبر غير دستورية، فمجلس النواب ‏المنتخب من قبل الليبيين لم يعطِ الشرعية بعد لهذه الحكومة المفروضة من ‏خارج ليبيا‎.‎

وأشارت، إلى أن تركيا التي تناصب الليبيين العداء وتحاربهم بمليشيات ‏‏"الإخوان" كانت بالأمس القريب حليفًا للقذافي وشريكًا اقتصاديًا، فقد كشف ‏أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، أن أردوغان وحزبه "العدالة ‏والتنمية" حصلا على 30 مليار دولار عقودًا استثمارية، ودعمًا لهما ‏للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية‎.‎

وخلال مطلع العام الحالي قد تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة ‏مطلع هذا العام من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا فى ‏فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية ‏لإغراق ليبيا بالسلاح.‏

وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها ‏‎20‎‏ قدم وكانت ‏محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار ‏‎8‎‏ ملم، كما أن الشحنة كانت ‏مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف ‏الأساسي من الشحن مؤكدًا جردهم للكمية بالكامل وضبطها وتخزينها ‏وتوثيقها.‏

وتبين بعد جرد الشحنة وجود ‏‎556‎‏ كرتونة من المسدسات في كل ‏منها ‏‎36‎‏ مسدسًا، ليكون بذلك إجمالي العدد ‏‎20‎‏ ألف و‏‎16‎‏ مسدسًا.‏

ويذكر أن ضابط التحقيق في شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق ‏زريقيط، كان قد نجا من محاولة اغتيال عندما حاول ‏مسلحون إعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير.‏

وتطالب حقوقيات من مكتب المفوض السامى ومفوضي الأمم المتحدة ‏المعنيين بالتحرك لإدانه التدخل التركي والقطري ومخالفتهم للقرارات ‏الأممية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات داخل ليبيا، لما في ‏ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والتحقيق في ارتكاب أفراد حكومة ‏الوفاق جرائم حرب لتواطؤهم مع تلك التدخلات وتسهيلهم دخول شحنات ‏السلاح التركي والقطري للمليشيات المسلحة لقتل أفراد الشعب الليبي.‏