”سلام بدون اتفاق”.. ما أسباب توتر العلاقات بين الأردن وإسرائيل ؟

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" أن الوحدة الخاصة التي أقامها رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ويطلق عليها اسم "معوز"، لمراقبة العلاقات الأردنية "الإسرائيلية"، وضعت تقريرها السنوي عن الوضع الاستراتيجي للعلاقات بين الطرفين، ووصفت العلاقات بأنها ثابتة وقوية، فيما تشكك أجهزة أمنية بهذه النتيجة، وترى أن العلاقات متوترة بين إسرائيل والأردن.

المواقف الأخيرة، أشارت أن ثمة توتر في الأفق، وأن السلام لم يصل بعد إلى الدرجة التي توقعها الجانبين.... عدة مواقف ومؤشرات عززت هذه الصورة.

اليوم، ذكرت السلطات في إسرائيل والأردن أن المواطنين الأردنيين اللذان احتجزتهما إسرائيل مؤخراً سيعودان إلى المملكة في الأيام المقبلة، حيث اعتقال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي قبل عدة أشهر للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة واحتُجزا دون تهمة في إسرائيل، واستدعت الأردن سفيرها لدى إسرائيل غسان المجالي الأسبوع الماضي احتجاجاً على اعتقالهما.

فيما قال بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، "تعتبر إسرائيل علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط وهي ستواصل العمل على صون أمن المنطقة".

وهناك من يرى أن الافراج عن المعتقلين بادرة حسن نية لتحسين التفاوض في القضية الاساسية محل الخلفة وهي قضية الأراضي الأردنية المؤجرة من قبل إسرائيل بمنطقتي الباقورة والغمر، والتي تم تأجيرها قبل 25 عاماً، ومن المقرر أن تنتهي المدة الشهر الجاري فيما رفضت الاردن تمديد العقد ووصلت المفاوضات لطريق مسدود.

وأوضحت "هآرتس" الإسرائيلية، في مقال للكاتبة نوعا شبيجل، أنه ومنذ إعلان الأردن قبل سنة تقريبا عن عزمه تطبيق البند الموجود في ملحق اتفاق السلام مع إسرائيل، والقاضي بإمكانية استرجاع الباقورة والغمر للسيادة الأردنية بعد إنتهاء فترة الإيجار المستمرة منذ 25 عاما، "يتم إجراء مفاوضات سياسية بين الطرفين، وحتى الآن بدون نتائج بارزة".

وأن المغزى الفوري لإنتهاء مفعول الاتفاق أن يحظر على المزارعين دخول الأراضي الزراعية ومنع السياح من دخول المنطقة وهو ما يسبب خسارة لإسرائيل، وبحسب التقديرات فإن قرار الأردن بأتي على خلفية الضغط الشعبي في الأردن.
وهو ما فتح الباب أما تساؤلات في إسرائيل: هل إذا كرر الشعب الأردني ضغوطه في قضايا أخرى.. هل ستنحاز له الإدارة الأردنية ؟
فبحسب صحيفة معاريف إن الشارع الأردني بات يلعب بدور حاسم في التأثير على العلاقة بين عمان وتل أبيب، فضغط الشارع هو الذي أجبر الحكومة في عمان على استعادة السفير في تل أبيب عقب اعتقال "إسرائيل" المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.
كما يضغط الشارع أيضاً لإلغاء صفقة الغاز مع "إسرائيل"، فالتحركات الشعبية الأردنية لعبت دوراً مهماً في توجيه سلوك الحكومة على أعقاب إقدام أحد حراس السفارة "الإسرائيلية" في عمان على قتل مواطنين أردنيين قبل عامين.
وهو ما يشكل أزمة حقيقية لإسرائيل خلال هذه الفترة، بالإضافة على التوتر الموجود فعلاً بين البلدين والذي أسبابه مختلفة
فوفقا لـ"دوري غولد "- رئيس مركز القدس للشؤون العامة والسياسة، ومدير عام سابق لوزارة الخارجية أشار في صحيفة "إسرائيل اليوم" ان اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل أبقى مسألة حل مشكلة مناطق [الضفة الغربية] لمفاوضات مستقبلية التي لم تتقدم منذ حينه، كما أن يشكل الفلسطينيون نحو 60% من السكان الأردنيين، وتقريباً 80% من سكان العاصمة عمّان، وتأثيرهم في العلاقة بين إسرائيل والأردن مهماً جداً.
من ناحية أخرى، فإن الوضع الداخلي في الأردن وعدم الاستقرار في الدول المحيطة به تركت آثارها، فاللاجئين السوريين الذين استقروا في الأردن يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيرأ على المملكة.
وبحسب ورقة بحثية لمركز أبحاث الأمن القومي أشارت إلى افتقار مقومات السلام الحقيقي بين الجانبين، واقتصاره على كونه سلاماً أمنياً، يتمتع بكل مقومات التعاون الأمني والعسكري، لكن لا يترجم أيضاً إلى سلام اقتصادي، خاصة مع خيبة الأمل الأردني من عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بالسلام الاقتصادي، في عدة جوانب، أبرزها مثلاً التباطؤ "الإسرائيلي" المتواصل في تطبيق مشروع قناة البحرين، ومسألة تشجيع العمل والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير.
كما ازداد التوتر عقب تصريحات نتنياهو الأخيرة، حول نيته ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وكذلك بعد تصاعد التوتر في المسجد الاقصى، حيث يحظى الأردن بمكانة خاصة في إدارة شؤون الحرم القدسي بحسب اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل.