محاكمة برلمانية لشركة عز الدخيلة تحت قبة مجلس النواب

من جديد وبعد اختفاء مريب عاد اسم المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل والرجل القوي في عهد مبارك للظهور مرة أخرى تحت قبة البرلمان وذلك في محاكمة برلمانية تحت قبة مجلس النواب من خلال طلب إحاطة تقدم به النائب جون طلعت إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال بشأن ما قامت به شركة "العز الدخيلة" من عدم استكمال سداد ثمن قطعة أرض فى حيازة الشركة بمنطقة "أم زغيو" الاسكندرية وعدم نقل الملكية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان تلك الأرض، حال حصول المُدعى على حُكم لصالحه بسقوط عقد البيع الابتدائى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر في فترة توقيع العقد كانت مكبلة بحفنة من السياسيين وهم في نفس الوقت رجال أعمال كبار خلطوا السياسة بالأعمال والمال ففسد الأمرين معا السياسة والأعمال ولا ينبغي ان يستمر نفوذ هؤلاء ولا ان يبقوا في منأى عن المساءلة والحساب مهما كانوا.

وأضاف: "تلك حفنة من السياسيين الذين يضغطون على الناس ليأخذوا أراضيهم وأنه لا ينبغى أن يستمر نفوذهم حتى الآن، مضيفًا: "لا ينبغى أن نُصدر تلك الصورة للرأي العام، ولابد أن يُعاد الحق لأصحابه لكي نمحو هذه الفترة التاريخية السيئة، ويعود القانون ليكون سيداً الموقف".

وكشف النائب " فى طلب الإحاطة، أن هذا التقاعس من جانب الشركة قد يتسبب فى خسارة الشركة التابعة للقطاع العام، ما يزيد على 400 مليون جنيه هو ثمن قطعة الأرض الآن، فضلاً عن اهتزاز المركز المالى للشركة وتعرض مصالح المساهمين وحائزي الأسهم للمخاطر بعد خفض قيمة السهم لأن رأس مال هذه الشركة مودع بالبورصة.

وحذر عضو مجلس النواب من التغاضي عن هذا التقاعس وعدم مساءلة وحساب المسئولين عنها وقال في طلب الإحاطة أنه لا ينبغى أن تصمت الأجهزة ذات الصلة عن هذا الأمر الذى قد يؤدى إلى اهتزاز البورصة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإنعاش الاستثمار المصرى والبورصة المصرية.

وتساءل النائب مستنكرا لا أجد أى مبرر فى التعنت، وعدم سداد الحق بفوائده منذ تاريخ الشراء حتى الآن".

فيما اعتبر النائب إبراهيم عبد الوهاب هذه القضية، بمثابة بلاغ إلى كل الأجهزة الرقابية والنائب العام المصري، للتحقيق الفوري فى هذه الواقعة، التى تلفت النظر إلى العديد من المشكلات المالية والقانونية داخل إطار الشركة وكشف النائب أن أقل خطورة على الشركة ستصل إلى 100 مليون جنيه تعويضًا بعد ارتفاع ثمن الأرض وعدم السداد، إذا ما تم اللجوء للمحكمة الاقتصادية".

وأضاف "عبدالوهاب"، أن هذة القضية فى أقل وصف لها هي إهدارً للمال العام نتيجة تعنت غير مبرر، خاصة وأنه لا ينبغى أن يُضار المُدعى من بطء إجراء التقاضي الخاصة بالتسجيل"، مؤكدًا أن الشركة تقاعست فيما يخص طلب نقل الملكية وتسجيل العقد، متسائلاً: " هل كان لدى الشركة حائلاً يمنعها من استيفاء الإجراءات وسداد الالتزامات المالية؟".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر في فترة توقيع العقد كانت مكبلة بحفنة من السياسيين وهم في نفس الوقت رجال أعمال كبار خلطوا السياسة بالأعمال والمال ففسد الأمرين معا السياسة والأعمال ولا ينبغي أن يستمر نفوذ هؤلاء ولا ان يبقوا في منأى عن المساءلة والحساب مهما كانوا.

وتابع: "تلك حفنة من السياسيين الذين يضغطون على الناس ليأخذوا أراضيهم وأنه لا ينبغى أن يستمر نفوذهم حتى الآن، مضيفًا: "لا ينبغى أن نُصدر تلك الصورة للرأي العام، ولابد أن يُعاد الحق لأصحابه لكي نمحو هذه الفترة التاريخية السيئة، ويعود القانون ليكون سيداً الموقف".

يأتى ذلك فى ضوء النزاع المحتدم بين شركة العز الدخيلة للصلب، والمدعون بشأن ملكية قطعة أرض فى حيازة الشركة بمنطقة "أم زغيو" بالإسكندرية، بعد أن حرك المدعون ملاك الأرض الأصليون، دعوى قضائية يُطالبون فيها بزوال عقد البيع الموقع فى 3 فبراير 1999 لقطعة أرض مساحتها 29 فدانا تقريبا، فى ظل التقادم الطويل للعقد وفق نصوص القانون، وسقوط حق الشركة فى طلب نقل الملكية، مع إخلاء الأرض وتسليمها للمُدعى، وهو الأمر الذى ردت عليه الشركة استجابة لطلب من البورصة، ادّعت فيه سلامة موقفها القانونى فى ظل حيازتها للأرض، لكنها أقرت فى الوقت نفسه بعدم نقل الملكية وتسجيل العقد، وبتأخرها فى سداد التزامات مالية للمُدعى تتجاوز 4 ملايين.