محام: قانون الأزهر للأحوال الشخصية نظري بحت

قال المحامي يحيى عبدالله، إن المستقى من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، أنه قانون نظري بحت ولا يفى بمتطلبات العصر الحالي للحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.

وأضاف عبدالله أنه على الرغم من أن القانون رتب أمورًا تتعلق بالخطبة الشرعية والمهر والشبكة والنفقات، إلا أنه لم يضف جديدا على قانون الأسرة الحالي ليغير من الوضع القائم ويحاول الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.

وأشار المحامي المختص بالشأن الأسري، إلى أنه تطرق لبعض النقاط النظرية البحتة كالزواج الفاسد لكنه لم يوضح كيفية معالجته، كما أنه لم يحقق مصلحة الطفل، وركز على أمور تتعلق بالمرأة ومنها ختان الإناث.