السنغال تعتزم تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لدواعٍ أمنية

أعلن وزير الداخلية السنغالي، على انجوي انجاي، عزمه تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات دخول البلاد من الآن وحتى نهاية العام الجارى، قائلا: "إن السنغال بحاجة إلى معرفة من يدخل بلادنا لدواع أمنية.. وإننا بصدد دراسة هذا الملف في الوقت الحالي على أمل دخوله حيز التنفيذ بنهاية العام".

ولم يذكر وزير الداخلية السنغالى من المستهدف تحديدا من هذا القرار الجديد، غير أنه أكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد، كما لم يذكر على من ستطبق هذه الإجراءات المشددة أو ما إذا كانت ستستهدف رعايا دول بعينها.

بدورها، أكدت وسائل الإعلام السنغالية، الصادرة اليوم الاثنين، أن هذا القرارالجديد يعتبر بمثابة إعادة لمبدأ المعاملة بالمثل، والذى تسعى داكار من خلاله إلى طلب تأشيرات دخول من رعايا دول تفرض هى الأخرى على الزائرين القادمين من السنغال ضرورة الحصول على تأشيرات دخول إليها.

وقال مهام كا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السنغالية: "إن حكومة بلاده لم تذكر شيئا عن مبدأ المعاملة بالمثل"، موضحا أنها بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة تعتزم اتخاذها في هذا المجال قريبا.

وأضاف أنه تقرر إعفاء رعايا عدد كبير من الدول، من بينها عدد من دول القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، من الحصول على تأشيرات لدخول الأراضي السنغالية، وذلك وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لمطار داكار الدولي.. فيما أكد اليون سار، وزير السياحة السنغالى، أن بلاده ليست لديها النية للتشكيك في إعفاء السياح من الحصول على تأشيرات دخول البلاد.

يذكر أنه في عام 2013، دشنت السنغال تأشيرة دخول إلى أراضيها لكافة زوارها القادمين من شتى بقاع الأرض، فيما عدا دول غرب إفريقيا، وتلك التي أبرمت اتفاقات خاصة مع داكار، إلا أن هذه التأشيرة سرعان ما ألغيت في عام 2015 تحت ضغط من عدد من المتخصصين بقطاع السياحة، التي تعد أهم مصادر الدخل في البلاد.