الباز: قانون تنظيم الجامعات بحاجة للتغيير.. ونظام ”الترقيع” غير جائز

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بإعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات، وعدم إصلاحه فقط بـ"الترقيع"، مشيرا إلى أن القانون تم وضعه في عام 1972، ويجب نسفه، بدلا من التعديل فيه.

 

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع يوم السبت الماضي، واقترح إجراء تعديل في قانون تنظيم الجامعات، متعلق بإضافة مادة جديدة تنص على أن المعيدين والمدرسين المساعدين يتم التعاقد معهم 3 سنوات، ويتم التجديد العقد بعد انتهاء الـ3 سنوات، موضحًا أن الاقتراح أثار انتفاضة في الجامعات.

 

وتابع: "المعيد والمدرس المساعد انزعج من المقترح، لأنهم وجدوا فيه نوع من التخريب، وقالوا بدل ما تعملوا اقتراح تخلوا المعيد والمدرس المساعد مضطرب وتحطه تحت سطوة حد يقول أجدد أو مجددش حسنوا أوضاع الناس دي".

 

وأوضح "الباز"، أن المجلس الأعلى للجامعات أطلق مقترح، وهذا المقترح لا ينفذ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والنواب، لافتا إلى أن المعنيين بالأمر، اعتقدوا أن هذا قرار وليس مقترح.

 

وعلق على المقترح قائلا: "هذه الفكرة مفتقد وضع الاعتبارات الاجتماعية والنفسية للمجتمع المصري الآن، لأن المكنة دلوقتي خربانة، ورغم الجهود المبذولة في إصلاح التعليم الجامعي فيها مشاكل، فلازم تصلح الكيان كله".

 

وواصل: "في معيدين بيتعامل معهم المشرفين بنظام السخرة، والمشرف بيطلع عين المعيد والمدرس المساعد، ليه المشرف يتحكم في حياة المعيد والأستاذ المساعد؟".

 

واختتم: "لازم تشوف الوضع المادي والمقابل اللي بياخده المعيد والمدرس المساعد، لأن الواحد منهم بيصرف ويستلف عشان يعمل الرسالة العلمية".