طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في أراضي السكة الحديد بالفيوم

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن شبهات فساد وإهدار للمال العام تتعلق بتعاقد أراضى محطة السكة الحديد بمحافظة الفيوم.

وأكد النائب، أن هناك شبهات فساد مالى وإداري بشأن التعاقد على المشاركة الخاصة باستثمار قطع أراضى مساحتها 5314 مترًا مربعًا، بمحافظة الفيوم ملكًا لمحطة السكة الحديد.

وأضاف، أن محضر اجتماع لمجلس إدارة شركة "أم أو تى للاستثمار" وهي الذراع الاستثمارية لوزارة النقل وكذلك للهيئة القومية لسكك حديد مصر - حيث تدير الشركة الأصول غير التشغيلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، خاصة الأصول العقارية - وشركة "A&T" للاستثمار والتجارة مؤرخ 1352018 تحت رقم (67) لسنة 2018، وبناءً عليه تم الاتفاق على أن تتم الموافقة على التعاقد مع شركة "A&T" للاستثمار والتجارة بالتحالف مع شركة مكة للإنشاء والتعمير لاستثمار قطع أراضي مساحتها 5314 مترًا مربعًا، بجوار محكمة سكة حديد محافظة الفيوم".

وتابع، أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة مشاركة شركة "إم أو تي للاستثمار" 44 %، ونسبة المستثمر 56%، وأن مدة استخراج التراخيص وإزالة الإشغالات وإنشاء المبني البديل هى سنة من تاريخ التعاقد، وأن مدة تنفيذ المشروع هي ثلاث سنوات.

واستطرد: "فوجئنا وبعد أقل من شهرين بمحضر اجتماع آخر لذات مجلس الإدارة مؤرخ 10-7-2018، تحت رقم "62018"، يخالف الشروط والأعراف والتقاليد التعاقدية، بأن تمنح لهم ميزات وإعفاءات غير موجودة منذ بدء التعاقد، أو وقت طرح هذا التعاقد للمناقصة".

وتابع النائب: "تم تعديل الاتفاق لصالح الشركة المستثمرة شركة (A&T) للاستثمار والتجارة، بإدخال بديل آخر وهو شركة (شيبة لأعمال المقاولات المتكاملة) بدلًا من شركة (مكة للإنشاء والتعمير)، وأيضًا تم التعديل بأن تكون مدة استخراج التراخيص وإزالة الإشغالات وإنشاء المبني البديل هي سنتين بدلًا من سنة من تاريخ التعاقد".

وأردف: "الأخطر من ذلك أنه تم إلغاء تجنيب نسبة 25% من حصة شركة المستثمر، وهي 56% المقررة على الحساب المشترك، على أن تحول كامل حصة شركة "إم أو تي للاستثمار" لحسابها مباشر، وكامل حصة المستثمر لحسابه المباشر".

وشدد على أنه من الواضح وجود شبهات التعاقد والتي بموجبها تم إهدار مبدأ المساواة بين الشركات المتقدمة لهذا العطاء، وأيضًا التسهيل المبالغ فيه بشأن مدد البدء فى التنفيذ، وآخرها إلغاء أهم ضمان وهو تجنيب المبلغ الضامن وهو نسبة 25% من حصة شركة المستثمر.

وتساءل: "لصالح مَن يتم إهدار المال العام؟ ولماذا يتم تغيير التعاقد على فترات قصية وكل التغييرات تصب فى صالح الشركة المستثمرة، والتسهيلات التى تحصل عليها على حساب الصالح العام؟، ومن المتسبب فيها؟"، وطالب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية للوقوف على ضبط هؤلاء الفاسدين.