اليوم.. محاكمة مسؤولي ”باركليز” في قضية ”أموال قطر”

تبدأ محكمة بريطانية اليوم الإثنين، محاكمتها الثانية لثلاثة من كبار المصرفيين السابقين في بنك "باركليز" البريطاني، أمام هيئة محلفين في لندن، بشأن اتفاقات سرية عقدها البنك البريطاني مع قطر في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

ويواجه كل من: "روجر جنكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بواث"، تهمًا بارتكاب جرائم جنائية في
أعقاب التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة الاحتيال الخطير بالمملكة المتحدة، الذي يعود إلى عام 2012، بينما ينفي المسئولون الثلاثة هذه التهم التي تصل عقوبتها لمدة 10 سنوات.

وفي يونيو الماضي، برأت المحكمة الجنائية بالمملكة المتحدة، الرئيس التنفيذي السابق لبنك "باركليز" جون فارلي، من الاتهامات الموجهة إليه بشأن عقد صفقة مع قطر، إذ أيدت محكمة الاستئناف قرارًا أصدرته محكمة أدنى لإسقاط التهم الموجهة إلى "فارلي"، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بعدم وجود أدلة كافية.

وكان "فارلي" أول رئيس تنفيذي لبنك كبير في العالم يواجه هيئة محلفين؛ بسبب الأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية، فيما أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر عن قاضي المحاكمة الأولى على أساس أن "فارلي" لم تكن لديه قضية للرد عليها، لأن مكتب الأمن العام لم يقدم أدلة كافية ضده.

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير بالمملكة، "فارلي" وزملاءه الثلاثة السابقين، بإخفاء مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني كمدفوعات سرية إلى قطر؛ من أجل تأمين الحصول على 11 مليار جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية في عام 2008، الأمر الذي ساعد بنك "باركليز" في تجنب خطة الإنقاذ الحكومي.

وذكر ممثلو الإدعاء، أن المديرين التنفيذيين وضعوا اتفاقيتين للخدمات الاستشارية؛ من أجل إخفاء طلب قطر الحصول على خصم أكبر على استثماراتها، بينما تفرض لوائح المملكة المتحدة سقفًا على خصومات المستثمر، وتتطلب من جميع المستثمرين تقديم نفس الصفقة.

ووفقًا لما ذكره مدير عام العمليات في البنك، ادعى رؤساء "باركليز" أن البنك كان يدفع مقابل الحصول على خدمات استشارية من قطر، ومقدمة إلى مستثمرين آخرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلا أنهم لم يتوقعوا أبدًا الوفاء بهذه الشروط.

وينفي المتهمون المتبقون في القضية، ارتكاب أية مخالفات، وتم الإعلان عن التهم الموجهة إلى المسئولين التنفيذيين الأربعة السابقين في "باركليز" للمرة الأولى في عام 2017، حيث فقد "فارلي" منصبين رئيسيين في مجلس الإدارة بعد فترة وجيزة.