السعودية تطبق لائحة ”الذوق العام” مع إطلاق تأشيرة السياحة

أعلنت السعودية، اليوم السبت، تطبيق "لائحة الذوق العام" التي تتضمن غرامات على 19 مخالفة تتصل بالذوق العام، بالتزامن مع إطلاق نظام تأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدا زيارة المملكة.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، والتي دخلت حيز النفاذ ابتداءً من السبت.

وحددت "لائحة الذوق العام" غرامات مالية تتراوح بين 50 و3 آلاف ریال (13 إلى 800 دولار) وفقا لنوع المخالفة، على أن تصل الغرامة إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار) في بعض المخالفات حال تكرارها.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان حكومي سعودي قوله إن هذه الضوابط تهدف للتأكد من أن الزوار والسائحين في المملكة على دراية بالقانون المتصل بالسلوك العام بحيث يلتزمون به.

وتشمل المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التصرفات الخادشة للحياء وارتداء ملابس غير لائقة والترويج لتعاطي الممنوعات والإباحية وتصوير الأشخاص دون استئذانهم.

وصنفت لائحة الذوق العام الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص كمخالفة تستوجب المعاقبة، فضلا عن تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة.

ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام على أحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن أي مخالفات.

وابتداء من اليوم، تتيح السعودية إصدار تأشيرات سياحيّة للمرّة الأولى، لزوارها من 49 دولة معظمها أوروبية.

ويهدف القرار إلى فتح أبواب المملكة أمام السيّاح بهدف تنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وبموجب التأشيرة سيسمح بالإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوما في العام الواحد، ويمكن الدخول بالتأشيرة نفسها عدة مرات، وتستمر صلاحية التأشيرة لمدة عام كامل من تاريخ الصدور.

وستصبح التأشيرات متاحة عبر الإنترنت مقابل 440 ريالا سعوديا (117 دولارا)، شاملة التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة، أمام شعوب 49 دولة.