الوزراء: لا صحة لشائعات فرض غرامات حال تعطل ”النظام الإلكترونى” للتحصيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض وزارة المالية غرامات على المواطنين في حالة تعطل "النظام الإلكتروني"، لتحصيل المدفوعات الحكومية.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لقيام الوزارة بفرض أي غرامات مالية على المواطنين في حالة تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات الحكومية، وموضحةً أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، في حال حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكتروني في أي جهة حكومية.

وأوضحت الوزارة، أنها قد أعلنت، منذ مايو 2019، عن بدء تحصيل المدفوعات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا، مُشيرةً إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية، اللذين يرتكزان على 3 محاور، هي: (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة إصدارها العديد من القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية لتنظيم المدفوعات غير النقدية، ومنها القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية الجديدة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.